«الوزراء» يوافق على إنشاء مكتبة ماسبيرو الإليكترونية ويشيد بدخول خدمة 4G لشبكات المحمول

وافق مجلس الوزراء على البدء فورًا في تنفيذ مشروع إنشاء أكبر مكتبة إلكترونية تراثية مرئية، للحفاظ على المكتبة التراثية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدًا على أهمية هذا المشروع نظرًا لما يمثله من قيمة تاريخية ومجتمعية في توثيق تراث مصر الإبداعي، وإعادة نشره وتعريف الأجيال به، كما يضيف قيمة تنافسية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
ووجه المجلس بضرورة أن يتضمن هذا المشروع أيضًا التراث الإذاعي إلى جانب التراث المرئي، مع العمل على استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع وحجم المكون المحلي، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء في إجتماع مقبل لإقراره.
وعرضت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تقريرًا حول المشروع، حيث أشارت إلى المشروع يهدف إلى الحفاظ على ما تحويه مكتبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون من تاريخ مصر الإبداعي القديم والحديث، حيث تضم نحو 600 ألف ساعة من البرامج التراثية لأكثر من 50 عامًا.
وعلى جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بالخطوات التي انتهجتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار طرح رخصة الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول، والتي ستساهم في إدخال خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع وزيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشاد المجلس أيضًا بدخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد لخدمات التليفون المحمول، وذلك عقب توقيعها اتفاقية تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 7 مليارات جنيه، بإعتبارها أكبر وأقدم مشغل وطني للإتصالات في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيساهم دخولها في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة على المواطنين من حيث جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى توفير عائدات للخزانة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح المهندس ياسر القاضي وزير الإتصالات وتنكولوجيا المعلومات، أن ذلك يأتي على خلفية إقرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "الإطار التنظيمي لسوق الاتصالات المصري"، والذي يشمل تقديم خدمات الجيل الرابع، على أن تقوم شركات الاتصالات الأربعة بتقديم نفس الخدمات للمستخدمين.
وأشار الوزير إلى أن الترخيص الجديد سيسمح للشركة المصرية للاتصالات، بإعتبارها أول الحاصلين على هذه الرخصة، بتقديم خدمات الجيل الرابع بمجرد جاهزيتها لذلك، وذلك باستخدام تردداتها الجديدة، مع تقديم خدمات الجيل الثاني والثالث عن طريق التجوال المحلي مع الشركات الحالية.