22 سبتمبر.. آخر موعد لسداد شركات الاتصالات التزامات تراخيص الجيل الرابع

قرر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إرسال التراخيص الخاصة بالإطار التنظيمي للشركات المرخص لها "فودافون مصر للاتصالات – الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أورانج – شركة اتصالات مصر – والشركة المصرية للاتصالات" مع منح هذه الشركات مهلة حتى يوم 22 سبتمبر الساعة الثانية عشر ظهرًا، لاتخاذ إجراءاتها وسداد كافة الالتزامات المالية الواجبة، والتوقيع على الترخيص.
وأفاد بيان للجهاز – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء – أن المجلس وافق على كافة الإجراءات التي قامت بها الإدارة التنفيذية للجهاز بخصوص الإطار التنظيمي لتراخيص الجيل الرابع.
وقرر المجلس، تفويض رئيس مجلس إدارة الجهاز في إنهاء إجراءات إصدار التراخيص، فضلًا عن تفويض الرئيس التنفيذي للجهاز في التوقيع عليها خلال المدة المحددة سلفًا.
وأوضح البيان، أن إدخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول سيسهم في زيادة سرعات الإنترنت، تحسين جودة الخدمة الحالية، وإدخال خدمات جديدة مما يعود بالفائدة على المواطنين، كما سيساهم دخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد في سوق تقديم خدمات التليفون المحمول في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة على المواطنين من حيث الأسعار وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وكان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – برئاسة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – اجتمع أمس، لمناقشة كافة البنود النهائية لتراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول والتليفون الثابت الافتراضي المزمع إصدارهما خلال هذه المرحلة.
يُشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقد اجتماعات ثنائية متواصلة على مدار شهرين مع الشركات المرخص لها، لتقديم خدمات التليفون المحمول والتليفون الثابت في جمهورية مصر العربية، لمناقشة كافة البنود التنظيمية، القانونية، الفنية، والمالية للتراخيص الجديدة، والاستماع لممثلي هذه الشركات المرخص لها، وذلك كله وفقًا للجدول الزمني المحدد من مجلس إدارة الجهاز.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات في مصر، ومواكبة التطور المستمر والسريع في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن إدخال خدمات الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول في مصر، بما يحقق تعظيم العائد الذي يؤول للخزانة العامة للدولة، تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين، والحفاظ على جميع الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع باعتباره قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية، وركيزة أساسية في تطور المجتمعات وتقدمها، ومصدرًا أساسيًا من مصادر الدخل القومي.