الشيحي: التنمية لا يمكن أن تتحقق ما لم تصبح المعرفة جزءا لا يتجزأ من الثقافة المجتمعية

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الدول التى تمتلك المعرفة هى الأقدر على تحقيق الازدهار الاقتصادى وتوفير الرخاء لمواطنيها واحتلال مكانة مرموقة فى التصنيفات العالمية ذات الصلة.
وقال الشيحي – خلال افتتاحه اليوم الأحد فعاليات مؤتمر (مجتمع المعرفة والابتكار المصرى) برئاسة الدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين – "إن المعرفة المتسمة بالاقتدار والتمكين لم تعد مسألة اختيار وإنما هى قضية مصير وطريق الانتماء إلى العصر الحاضر، ولا يمكن للتنمية أن تتحقق ما لم تصبح المعرفة جزءا لا يتجزأ من الثقافة المجتمعية وأنظمة القيم التى تحكم هيئات صنع القرار".
وأضاف أن المعرفة تحتل فى عالم اليوم منزلة الصدارة فى المشروعات الكبرى لمختلف دول العالم، لأنها مفتاح كل نهضة ونماء والرافد الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن الفجوة الحقيقية تكمن فى القدرة على اكتساب المعرفة وليست فى الدخل، لافتا إلي أن الفرق بين الدول أو الفئات الاجتماعية الفقيرة والغنية ليس فى ضعف الموارد المالية فحسب ولكن فى ضعف قدرتها على انتاج المعرفة أو مشاركتها أو استخدامها لمواجهة التحديات اليومية التى تواجهها.
وأوضح الشيحي أن منهجية تقييم المعرفة تعد من المبادرات الرائدة التى تستهدف رصد المستوى العام لاستعداد الدول تجاه الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعتمد هذه المنهجية على مؤشرين "مؤشر المعرفة، ومؤشر اقتصاد المعرفة"، مبينا أن المؤشر الأول يعتمد على ثلاث ركائز (نظام الابتكار، والتعليم والتدريب، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، بينما يعتمد المؤشر الثانى على هذه الركائز الثلاث المذكورة ومعها ركيزة النظام الاقتصادى والمؤسسى.
وشدد على ضروة تحديد سمات مجتمع المعرفة وقياس مؤشراته، ولذا يهدف هذا المؤتمر إلى تطوير منهجيات مناسبة لوضع استراتيجيات بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى.
ويناقش المؤتمر 5 محاور أساسية، هى تحديد سمات مجتمع المعرفة والابتكار المصرى، وتطوير مؤشرات قياس مجتمع المعرفة، وتحديد الدعائم والمرتكزات البارزة لمجتمع المعرفة المصرى، ووضع الرؤى المناسبة لاستراتيجيات بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى، وعرض ومناقشة الوضع الحالى للتخطيط الاستراتيجى لقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات.