الشيحي يفتتح مؤتمر مجتمع المعرفة والابتكار المصري الأحد المقبل

يفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.أشرف الشيحي، مؤتمر مجتمع المعرفة والابتكار المصري الأحد المقبل بحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويرأس المؤتمر د.جمال درويش، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية.
وأكد د.أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن المعرفة تحتل في عالم اليوم منزلة الصدارة في المشاريع الكبرى لمختلف بلدان العالم، لأنها مفتاح كل نهضة ونماء والرافد الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والدول التي تمتلك المعرفة هي الأقدر على تحقيق الازدهار الاقتصادي وتوفير الرخاء لمواطنيها واحتلال مكانة مرموقة في التصنيفات العالمية ذات الصلة، من ثم فإن المعرفة المتسمة بالاقتدار والتمكين لم تعد مسالة اختيار وإنما هي قضية مصير وطريق الانتماء إلى العصر الحاضر، ولا يمكن للتنمية أن تتحقق ما لم تصبح المعرفة جزءا لا يتجزأ من الثقافة المجتمعة وأنظمة القيم التي تحكم هيئات صنع القرار
وأشار الشيحي إلى أن الفجوة الحقيقية تكمن في القدرة على اكتساب المعرفة وليست في الدخل وأن الفرق بين البلدان أو الفئات الاجتماعية الفقيرة والغنية ليس في ضعف الموارد المالية فحسب ولكن أيضا في ضعف قدرتها على إنتاج المعرفة أو مشاركتها أو استخدامها لمواجهة التحديات اليومية التي تواجهها .
وتعد منهجية تقييم المعرفة من المبادرات الرائدة التي تستهدف رصد المستوى العام لاستعداد البلدان تجاه الاقتصاد القائم على المعرفة وتعتمد هذه المنهجية على مؤشرين هما مؤشر المعرفة ومؤشر اقتصاد المعرفة: ويعتمد المؤشر الأول على ثلاث ركائز هي نظام الابتكار، والتعليم والتدريب، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما يعتمد المؤشر الثاني على هذه الركائز الثلاث المذكورة ومعها ركيزة النظام الاقتصادي والمؤسسي .
وأصبحت هناك ماسة لتحديد سمات مجتمع المعرفة وقياس مؤشراته ولذا يهدف هذا المؤتمر إلى تطوير منهجيات مناسبة لوضع استراتيجيات بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري.
ويدور محور المجتمع حول تحديد سمات مجتمع المعرفة والابتكار المصري وتطوير مؤشرات قياس مجتمع المعرفة وتحديد الدعائم والمرتكزات البارزة لمجتمع المعرفة المصري وضع الرؤى المناسبة لاستراتيجيات بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصري وعرض ومناقشة الوضع الحالي للتخطيط الاستراتيجي لقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات.