وقف سير الدعوى في محاكمة متهمي «أنصار الشريعة» لحين الفصل في طلب الرد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، وقف سير الدعوى في محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب أنصار الشريعة"، لحين الفصل في طلب الرد عملًا بالمادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية مع استمرار حبس المتهمين.
وقالت المحكمة، إنه ورد إليها تقرير رد المحكمة مُوقع من المتهم الأول، المدعو " محمد السيد السيد محمد مرسي"، و17 متهمًا آخرين، وأشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق، حسبما أفاد مراسلنا.
والمتهمون الموقعون على طلب الرد، هم " السيد السيد عطا محمد مرسي، و17 متهماً آخرين، هم " مديح رمضان حسن، عماد الشحات محمد السيد، طلبة مرسي طلبة، محمد إبراهيم صادق، تامر محمود حسن، ومحمد عبد الرحمن جاد".
كما وقع كل من "عمرو جميل محمد، مالك آنس محمد سليمان، محمد يحيى الشحات، محمد السيد عبد العزيز، عبد القادر حسن، محمد عنتر هلال، محمد أحمد توفيق، ياسر محمد أحمد، الشحات محمد السيد، عبد الرحمن هليل، وهاني صلاح أحمد" .
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود، مختار صابر العشماوي، حسن السايس، وبحضور محمد الطويلة، وكيل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي، وعُمر محمد
وكان النائب العام "الشهيد" المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العُليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، أن السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب وآخرين جرائم " إنشاء وإدارة جماعة تدعي كتائب أنصار الشريعة".
كما أسند للمتهمين " تأسيس الجماعة على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، مواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد، ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم، وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، فضلًا عن إحداث الفوضى بالمجتمع" .