أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة بما يمكن المواطن العربي من العيش في أمن وسلام ووئام اجتماعي، خاصةً في ظل التحديات الجسام والاضطرابات والقلاقل في عدة مناطق. وأسند "العربي"، أهمية التضافر إلى تفشي ظاهرة الإرهاب التي تهدد الأمن القومي العربي برمته، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود على كافة الأصعدة بما فيها "الفكرية، الثقافية، الاجتماعية، والأيدلوجية" لمواجهته. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري حول "تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية.. الأبعاد الاجتماعية"، والذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء، بالقاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وشدد الأمين العام للجامعة العربية، وفقًا لما ذرته وكالة أنباء الشرق الاوسط، على أن تحقيق الأجندة التنموية لن يتم إلا بالتركيز على السكان، وتمتعهم بحقوقهم الأساسية في إطار من الكرامة والعدالة والمساواة. كما شدد على العمل على تضييق الفجوات بين الرجال والنساء، وبين الحضر والريف، وبين الأجيال، وهو الأمر الذي اعتبرته خطة 2030، أنه مركز اهتمامها، وعليه فتنطلق السياسات من مبدأ الحقوق. وأضاف أنه قد تم إقرار الدورة (25) للقمة العربية في الكويت عام 2014، كمبادرة بإعلان العقد الحالي عقدًا للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي. وقال "العربي"، إنه منذ إطلاق الحوار حول أجندة التنمية المستدامة 2030، قامت منظومة جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأممالمتحدة، بإعداد الموقف العربي والأولويات العربية التنموية من أجندة 2030، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية". وأضاف أنها جاءت لتؤكد العزم على القضاء على الفقر والبطالة، وضمان جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، وكذلك المساواة بين الجنسين وموضوعات الأسرة والطفولة، والبيئة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. كما أخذ في الاعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، فضلًا عن خصوصية المنطقة العربية، والتفاوتات بين دول المنطقة بل التفاوتات داخل الدولة الواحدة. وأضاف "العربي"، أن قرار القمة العربية في شرم الشيخ رقم (631) جاء ليرحب بكافة جهود منظومة جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأممالمتحدة، ووجهت القمة بقيام المجالس الوزارية المتخصصة بالتعاون مع كافة الشركاء لوضع خطة عربية لتنفيذ أجندة 2030. وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ هذا القرار الهام، معتبرًا أن استمرار الإحتلال الإسرائيلي الذي يعد أخر معاقل الاستعمار والاستيطان والأبارتايد في العالم، يشكل عقبة رئيسة في مسيرة التنمية، كما أن استمرار تردي الأوضاع في سوريا رغم كل المساعي لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الشركاء، وتأثير تلك الأوضاع على دول الجوار وعلى المكتسبات التنموية، يمثل تحديًا كبيرًا أيضًا في المضي قُدمًا نحو التنمية المستدامة وغير ذلك من الأوضاع والتحديات التي تشهدها عدد من الدول العربية. وأكد أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل، وكذلك الشراكة مع الأممالمتحدة، منوهًا بالجهود المقّدرة والدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم مسيرة التنمية العربية. وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من الدعم خاصة في المرحلة الحالية، ولفت إلى أن لدى جامعة الدول العربية قرارات على مستوى القمة واستراتيجيات هامة في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية بما في ذلك الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة والصحة وخفض معدلات الفقر والبطالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، التي سوف يُشكل المؤتمر فرصة هامة للاطلاع عليها وربما تحديثها بما يتوائم ومتطلبات أجندة 2030، وفي ضوء التحديات الراهنة . وتم خلال المؤتمر تكريم الدكتور نبيل العربي، بمناسبة انتهاء فترة عمله كأمين عام للجامعة العربية. ويناقش المؤتمر، الذي يعقد بتنظيم مشترك من وزارة التضامن الاجتماعي والقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على مدى يومين التخطيط التنموي في المنطقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وموضوعات القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل، وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وأولويات المنطقة العربية للمؤشرات السكانية في الفترة 2030.