حيثيات محاكمة يوسف والي وحسين سالم في «أرض البياضية»

رفعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم؛ نظر جلسة محاكمة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال –الهارب- حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أرض محمية جزيرة البياضية ".
وبدأت المحكمة باثبات حضور الدفاع، والمتهم الحاضر يوسف والي، ولم تستغرق أكثر من ثلث ساعة، تمسك فيها المدعين بالحق المدني، بما جاء في الجلسة الماضية، وخاصةً إلزام حضور المتهم الأول حسين سالم، واستبعاد دفاع عبد الرحمن قنديل.
وأكد المدعين بالحق المدني، أن "حضوره "باطل"، لعدم اتخاذ الإجراءات الجنائية اثباته".
واثبتت المحكمة حضور بعض شكاوى المدعين بالحق المدني، أحدها مُقدمة من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأخرى من مدعيين مدنيين عبد الله أحمد فتحي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتضمنت التدخل باستبعاد نظر الدعوى دون إبداء أسباب واردة بالشكوى.
وناقشت المحكمة الدفاع الحاضر عن المتهم الأول، والمدعين بالحق المدني باتخاذ إجراءات بشأن الدعوى .
وأكد المدعي أنه يحترم المحكمة، ولا يرغب في رد المحكمة، ومتمسك بمواصلة المحاكمة، مؤكدًا أن الاسباب الواردة بالشكاوى، هي أسباب قانونية، وليست شخصية، فيما اعترف الدفاع أن كل ما ورد بتلك الشكاوى جزء من دفاعه.
وطلب دفاع المتهمين استبعاد الشكاوى، المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة الاستئناف، مؤكدًا أن نظر هذه الشكاوى لا تختص المحكمة.
وقالت المحكمة، إنه " ما من شخصية قد ترهبها فإن العمر ليس فيه بقيهة"، مؤكدةً أن المحكمة لا تحاكم إلا بناءً على عقيدة.
وقال دفاع المتهم أحمد عبد الفتاح، إنه قدم محضر رسمي لتصالح حسين سالم مع الدولة في قضية "أرض البياضة"، وطالب من المحكمة بالشهادة لانقضاء الدعوى الجنائية.
كما ورد لمحكمة خطاب من مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي بشأن الطلب المقدم من المتهم الثالث للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، حيث أكد الخطاب أن الموضوع مازال في البحث .
ويواجه المتهمون، اتهامات ب"بيع المحمية، والتي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعرٍ زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.