النيابة تقدم التحقيقات التكميلية في محاكمة القرن.. والقاضي يعرض تقرير تقصى الحقائق

ومبارك ينفى الاتهام بيديه ولم يتحدث بكلمة واحدة
الدماطي: تعرضنا للإهانة.. والشرطة والمحكمة فرقت في معاملتنا عن دفاع المتهمين
المستشار الرشيدي: ما بدر للمدعين بالحق المدني خطأ غير مقصود واعتذر
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم، وبسكرتارية صبحي عبد الحميد، ومحمد المورلي, نظر أولى جلسات قضية إعادة المحاكمة في قضية "القرن" والتي يحاكم فيها المخلوع محمد حسنى مبارك أول رئيس جمهورية يقوم شعبه بمحاكمته بعد قيام ثورة 25يناير ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والتي أسفرت عن مقتل 840 مواطنًا وإصابة 6467 آخرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل, وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظر القضية في 13 إبريل الماضي لاستشعارها الحرج.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة مذكرة بشأن تقرير تقصى حقائق والتحقيقات التكميلية التي تمت بالقضية.
وأوضح القاضي أنه ورد إليه من محكمة الاستئناف حرز لجنة تقصى الحقائق.
ووجه القاضي في البداية الاعتذار للمدعين بالحق المدني وأعرب عن علمه وإحساسه بحالة الضيق الشديد التي أصابتهم نتيجة تصاريح الدخول لقاعة المحاكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة كلفت بالقضية من 23 يوم وأنه يمارس المهنة منذ 40 عامًا.
وأكد القاضي أنه بعد حكم محكمة النقض لا يجوز إدخال مدعين بالحق المدني جدد، وذلك طبقًا للقانون، وأن المحكمة ما زالت تعمل على آلية تسجيل أسماء المدعين بالحق المدني.
طالب المحامى محمد الدماطي، المدعي بالحق المدنين بتنحي هيئة المحكمة لوجود تفرقة في المعاملة بين طرفي الدعوى, وأشار إلى وجود خلاف بين الشرطة والمدعين بالحق المدني لأن الأمن يحرص على إدخال دفاع المتهمين من البوابة الرئيسية بسيارتهم الخاصة على خلاف المعاملة التي يعامل بها المدعون بالحق المدني حيث تعرضوا للإهانة بأن تركوهم في الشمس الحارقة وتم إدخالهم من الباب الفرعي بعد أن ظلوا واقفين لساعات طويلة في الشارع بالرغم من حرصهم على الحضور في الصباح الباكر.
وحاول القاضي توضيح الموقف معربًا عن عدم انزعاجه وتقبله لأي شيء بصدر رحب واعتذر عما حدث لهم مؤكدًا بأنه لم يصدر أمرًا بعدم السماح بدخول أحد وما حدث هو خطأ غير مقصود.
وصاح أحد الصحفيين الحاضرين بالجلسة بأنهم هم الآخرون تعرضوا للإهانة مثل المدعين بالحق المدني وأن أحد زملائه من المصورين الصحفيين تعرض للضرب المبرح في نهاية قاعة المحاكمة من قبل الأمن.
وقامت هيئة المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الواردة فأنكروا جميعًا الاتهامات واكتفى مبارك بالمشاورة بيديه معلنًا عن نفيه الاتهام ولم ينطق بكلمة واحدة, ورفعت المحكمة الجلسة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت حكمها في 2 يونيو عام 2011 حكمها بمعاقبة كل من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين, وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية
وألغت النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته حبيب العادلي، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين, خلال ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدي "العادلي" الستة.