ننشر التفاصيل الكاملة للجزء الأول من جلسة اعادة " المحاكمة القرن "

الدماطى :تعرضنا للاهانة والشرطة والمحكمة فرقت فى معاملتنا وتركتنا فى الشمس الحارقة ونطالب بتنحى المحكمة

المستشار الرشيدى : اعتذر عما بدر للمدعين بالحق المدنى وهو خطأ غير مقصود .. ولن ينفعنى احد فى قبرى وحسابى لدى الله

المتهمين جميعا ينكرون الاتهامات .. ومبارك ينفى الاتهام ملوحاً بيديه ولم يتحدث بكلمة واحدة

بدأت اليوم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد و عضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبدالحميد ومحمد المورلى , نظر اولى جلسات قضية اعادة المحاكمة فى قضية "القرن " التى يحاكم فيها المخلوع محمد حسنى مبارك اول رئيس جمهورية يقوم شعبه بمحاكمته بعد قيام ثورة 25يناير ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الاعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال احداث ثورة 25 يناير والتى اسفرت عن مقتل 840 مواطن وأصابة 6467 اخرين والاضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لاسرائيل , وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظر القضية فى 13 ابريل الماضى لاستشعارها الحرج .

قدمت النيابة العامة للمحكمة مذكرة بشان تقرير تقصى حقائق والتحقيقات التكميلية التى تم بالقضية

واوضح القاضى انه ورد اليها من محكمة الاستئناف حرز لجنة تقصى الحقائق وانها سوف تقوم بفضه الان امام جميع اطراف القضية وهى عبارة عن كرتونة

ووجه القاضى فى البداية كلمة الى جميع الحاضرين وخاصة المدعين بالحق المدنى واعرب عن علمه واحساسه بحالة الضيق الشديد التى اصابت المدعين بالحق المدنى نتيجة تصاريح الدخول لقاعة المحاكمة وانه سوف يتحدث معهم بصراحة ويعلن لهم عن الحقيقة قائلا انه على مدارال 40 عاما الماضية كان يمكن ان تكون جلسة اليوم تحضيرية قبل الجلسة الاجرائية ولكنكم لن تتحملوا علي ذلك قائلا " انا حاسس بيكم " مشيرا الي ان المحكمة كلفت بالقضية من 23 يوم وانه يمارس المهنة منذ 40 عام وقال انه يبلغ من العمر 61 عام وأقتربت نهايته في الدنيا وسأذهب الي قبري وأحاسب لم ينفعني أحد في هذة القضية أمام ربي .. فهتف المدعين بالحق المدني " يحيا العدل " ..

الا ان القاضى اعترض على الهتاف له قائلا من يهتف لى يهتف ضدى وانا لا اريد ذلك
وأكد القاضي انه بعد حكم محكمة النقض لا يجوز ادخال مدعون بالحق المدني جدد وذلك طبقا للقانون .. وان المحكمة لازالت تعمل علي الية تسجيل اسماء المدعين بالحق المدني .. فأنتم تقاتلون للدخول ولتسجيل أسمائكم .. وهذا لا يجوز " وان حتى القرن التاسع عشر لم يشهد التاريخ المصرى هذا الكم الهائل من المدعين بالحق المدنى حيث يتجاوز عددهم الف وثلاثة الاف جنيه وانه سوف يخصص مكتبين بالتجمع الخامس ودار القضاء العالى لعمل تصاريح للمحامين جميعا ممهورة بامضاءته وعليها خاتم شعار الجمهورية

وفجر المحامى محمد الدماطي مدعي بالحق المدني مفاجاة من العيار الثقيل حيث طالب بتنحي هيئة المحكمة لوجود تفرقة في المعاملة بين طرفين الدعوي , وأشار الي وجود خلاف بين الشرطة والمدعيين بالحق المدني لأن الأمن يحرص علي ادخال دفاع المتهمين من البوابة الرئيسية بسيارتهم الخاصة علي خلاف المعاملة التي يعامل بها المدعيين بالحق المدني حيث تعرضوا للاهانة بان تركوهم فى الشمس الحارقة وتم ادخالهم من الباب الفرعى بعد ان ظلوا واقفين لساعات طويلة فى الشارع بالرغم من حرصهم على الحضور فى الصباح الباكر منذ التاسعةولم يتصور احد ان يعامل وكيل اول نقابة المحامين بهذه الطريقة المهينة وهذه المعاملة توضح بان هناك عداوة بين المحكمة والشرطة وان المحكمة بهذه الصورة لا تساوى بين الطرفين وفقا للقانون لذلك اطالب المحكمة وبكل صراحة ان تتنحى عن نظر القضية .

وهنا حاول القاضى توضيح الموقف معربا عن عدم انزعاجه وتقبله لاى شئ بصدر رحب واعتذر عما حدث لهم مؤكدا بانه لم يصدر امرا بعدم السماح بدخول احد وما حدث هو خطأ غير مقصود

وصاح احد الصحفيين الحاضرين بالجلسة وهو رئيس قناة بدر بانه هم الاخرين تعرضوا للاهانة مثل المدعين بالحق المدنى وان احد زملائه من المصوريين الصحفيين تعرض للضرب المبرح فى نهاية قاعة المحاكمة من قبل الامن , وصاحت احدى انصار مبارك معترضة قائلة :لاه ما بيضربش بطلوا بقى تهويل "

وقام رئيس المحكمة باثبات حضور المدعين بالحق المدنى والمحامين عن المتهمين واعطاءهم رئيس المحكمة مدة نصف ساعة لتقديم طلباتهم مكتوبة وهنا قام المحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى والملقب بمحامى الشعب بتقديم طلباته علنا الا ان القاضى لم يلتفت له
وقام بمواجهة المتهمين فى قفص الاتهام بالاتهامات الواردة فانكروا جميعا الاتهامات واكتفى مبارك بالمشاورة بيديه معلنا عن نفيه الاتهام ولم ينطق بكلمة واحدة , ورفعت المحكمة الجلسة


كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت قد اصدرت حكمها فى 2 يونيه عام 2011 حكمها بمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين , وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية

والغت محكمة النقض الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته"حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين ,خلال ثورة 25 يناير ، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة .