العفو الدولية: خطة الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن المهاجرين معيبة أخلاقيًا وقانونيًا

قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن مسودة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة بعض المهاجرين إلى تركيا معيبة قانونيا وأخلاقيا ويمكنها أن تعرض الأشخاص المهددين لمخاطر وطالب أوروبا بدلا من ذلك باستقبال المزيد من طالبي اللجوء.
في إطار اتفاقية تجريبية موقعة يوم الاثنين الماضي وافقت تركيا على استعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أوروبا عبر أراضيها مقابل المزيد من التمويل وتسريع تطبيق سفر الأتراك بدون تأشيرة إلى أوروبا وتسريع محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ وقت طويل.
وقال سليل شيتي أمين عام منظمة العفو الدولية لرويترز في دبي "إنها خطة معيبة أخلاقيا وقانونيا".
وقال في مقابلة أجريت معه إنه سيلتقي مع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الحالي "للتعبير مباشرة عن صدمتنا وغضبنا تجاه ما توصلوا له."
سيلتقي القادة مجددا في الأسبوع الحالي في قمة للاتحاد الأوروبي لمواجهة أكبر أزمة هجرة تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال شيتي "يقولون إنها لا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لأن تركيا بلد آمن. بأي شطحة خيال يمكن أن تكون تركيا آمنة لهؤلاء الأشخاص؟"
وقالت تركيا إن توقيع الاتفاقية لن يمنع اللاجئين السوريين من طلب حق اللجوء لأوروبا بشكل قانوني. وقال زعماء تركيا والاتحاد الأوروبي إنهم يريدون إبعاد المهاجرين غير الشرعيين والتصدي لمهربي البشر.
لكن الأمم المتحدة وجماعات حقوقية قالوا إن العودة الجماعية دون دراسة الحالات الفردية لطلب حق اللجوء قد تكون غير قانونية. وقالت منظمة العفو الدولية إن أوروبا يجب أن تستقبل حصتها من ملايين اللاجئين وأن تنفق المزيد على الذين سيبقون في المنطقة.
وقال شيتي "معظم الدول الأوروبية وقعت على معاهدة الأمم المتحدة للاجئين وبالتالي هم ينتهكون هذه المعاهدة بشكل مباشر. معاهدة اللاجئين واضحة. هؤلاء أشخاص فروا من الحرب والاضطهاد ولهم الحق في الحماية الدولية. لذلك لابد أن يدرسوا الأمر حالة بحالة."