بعد إحالة 6 للجنايات بسبب «الزند».. سكرتير النقابة: الصحافة تعيش أسوأ فتراتها فيما يتعلق بالحريات

كتبت: شيماء حفظي
قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن لجنة الحريات بالنقابة بصدد إصدار بيان خلال ساعات، حول واقعة إحالة 6 من الصحفيين للجنايات بتهمة سب وقذف المستشار أحمد
الزند، مؤكدًا أن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء هذا التصرف، معلنًا تضامن مجلس النقابة الكامل مع الزملاء.
وأضاف "عبد الرحيم" في تصريح لONA، أن مصر تعيش حاليًا أسوأ فترة فيما يتعلق بمجال الحريات الصحفية، وهو ما يعد استمرارًا لمسلسل التضييق على الصحفيين خلال السنوات الأخيرة، وأن الصحافة تواجه مشكلة عدم ترجمة مواد الدستور إلى قوانين، حيث تنص المادة 71 من الدستور المصري على حظر الحبس في كافة القضايا المتعلقة بالنشر إلا في 3 حالات وهي التحريض على العنف، أو الخوض في الأعراض، أو التمييز بين المواطنين ، وعدم ترجمة هذه المادة غلى قانون أمر خطير.
وأوضح سكرتير عام النقابة، أن هناك 3 صحفيين آخرين يتم التحقيق معهم بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند، وهم صحفيون في جريدة التحرير بينهم الصحفية هدى أبو بكر وإبراهيم منصور، في بلاغ قدمه "الزند" بتهمة سبه وقذفه في حوار نشر في الجريدة مع المستشار هشام جنينة.
وأكد سكرتير عام النقابة أنه من المنتظر أن يتدخل مجلس النقابة لإنهاء الأمر بشكل ودي منخلال إجراء جلسة مع المستشار أحمد الزند، خلال الأيام المقبلة، للتنازل عن البلاغ.
وطالب عبد الرحيم، وزير العدل أوأي مسؤول يرى أنه يتعرض للسب والقذف، بأن يلجأ لنقابة الصحفيين وهي ستقوم بدورها بإحالة الشكوى للتأديب بعقوبة تصل لشطب الصحفي من النقابة وهي عقوبة أقوى عليه من الحبس.
يذكر أن المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمر اليوم الاربعاء، بإحالة كل من هشام يونس رئيس تحرير موقع الأهرام الالكتروني وأحمد عبد العظيم عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وإيمان يحيى إبراهيم بدوي المحررة بالجريدة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل إبان رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق، أن الصحفيين الستة تعمدوا نشر معلومات كاذبة بقصد التشهير، تزعم قيام المستشار الزند، ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لأحد أقاربه (ابن عم زوجته على حد زعمهم) وبسعر يقل عن سعر بيع المثل في السوق، حيث جاء بالتقارير الصحفية المنشورة أن قطعة الأرض بيعت بسعر 18 ألف جنيه للمتر في حين أن قطعة مماثلة وملاصقة لها بيعت بسعر 53 ألف جنيه للمتر الواحد.