بلاغ للنائب العام ضد مرسى ووزير الإستثمار يتهمهما بترويع الصحفييين

تقدم رمضان عبد الحميد الاقصرى امين تنظيم حزب الشعب ” تحت التاسيس ” و المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطنى ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور اسامة صالح وزير الاستثمار يتهمهم فيه بالاعتداء على الاعلاميين ومهاجمة الصحفيين واصدار قرار بإغلاق قناة الفراعين.
وذكر فى البلاغ الذى حمل رقم 2231بلاغات النائب العام انه فى يوم السبت الموافق 11/8/2012 تم اغلاق قناة الفراعين بقرار من وزير الاستثمار دون انتظار حكم قضائى او التحقيق من جهة القضاء و تم من قبل الاعتداء على الاعلاميين و مهاجمة الصحفيين بتحطيم سيارتهم و تهديدهم امام مدينة الانتاج الاعلامى وكما تم اقتحام مقراتهم مثل ما حدث مع جريدة الدستور و ترويع الصحفيين فى مقر الصحفيين
وأضاف بأن هناك موجة من الغضب و الاستياء من جموع الاعلاميين و الصحفيين بان الاعتداء على الصحفيين سيدخلنا فى نفق مظلم كنا قد خرجنا منه بعد انهيار الحزب الوطنى و النظام السابق الذى كان يمارس نوعا من البلطجه ضد الجماعه الصحفيه و التى عادت من جديد فى شكل هيمنه غريبه غير معروف هويتها حتى الآن و ما يحدث الآن من حزب الحريه و العداله سيعيد حالة القمع و المطاردات و تكميم الافواه و قذف الاقلام و محاصرة الصحفيين و الاعلاميين و تصفيتهم تصفية سياسيه و جسدية التى كانت تعانى منها الحالة السياسيه قبل الثوره و هو ما لم نسمح به الآن و استخدام وزير الاستثمار نفوذه و هيمنته بقرارات غير قانونيه بغلق قناة الفراعين دون انتظار التحقيق فى الحكم القضائى مجاملة لمكتب الارشاد
وأشار فى البلاغ بأنه لو كل شخص مسئول اصدر قرارت على هواه دون حكم قضائى او تحقيق لنصبح تحكمنا شرعية الغابة و رجعت مصر الى عصر الظلام وأنه كيف يمكن غلق قناة او صحيفه دون اصدار حكم قضائى و هى تلك المشكله التى تجعلنا نقول ان مبادئ الثوره قد سقطت تماما لان ميادئ الثورة تعنى انشاء دولة القانون و ليس دولة البلطجه و الغريب فى هذا الامر ان مرسى من قبل صرح لم يقصف قلم فى عهدى و لم تغلق قناة فاين الوعود التى وعد بها الدكتور مرسى و انتقد رمضان عبد الحميد الخطة المدبره من محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين تكميم افوه الصحفيين و غلق قنوات الاعلاميين و تحريض شباب الاخوان على مهاجمة الاعلاميين و الصحفيين و تهديدهم و تحطيم سياراتهم كما حدث قبل ذلك بتقديمه بلاغ للنائب العام ضد وزير الاعلام السابق و تم معاقبته بالاقاله من منصبه عقابا له على نقضه للاخوان و دابو فى تقديم البلاغات ضد جريدة الدستور و مهاجمة مقره و ضد جريدة روز اليوسف و صوت الامه مما اعطى الضوء مرشد الاخوان الى شباب الجماعه و محاصرة الصحفيين و الاعلاميين و مطاردتهم و تهديد حياتهم و قال الاقصرى على الاخوان ان يدركوا ان مساله العنف سهله و هو ما يعنى ان الاخوان قد تتم مواجهتهم بنفس طريقتهم و هو ما يدخل البلاد فى دوامة و فى نفس الوقت يجب الا نعزل ما حدث على الساحة من محاولات تكبيل الصحافة المصرية مما يحدث فى اللجنة التاسيسيه من محاولة دس بعض المواد السالبه للحريات الصحفية بغرض تكميم افواههم و وتقصيف اقلامهم و تصبح نقطة سوداء فى تاريخ مرسى و جماعة الاخوان المسلمين
و فى نهاية بلاغه طالب الاقصرى النائب العام بالتحقيق مع مرسى و وزير الاستثمار الذى يتحدون القانون و يضربون به عرض الحائط .