«شئون الأسرى»: 85 % من شهداء الفلسطينيين أعدمهم الإسرائيليون ميدانيًا في 2015

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن ما يقارب من 85% من الشهداء الذين سقطوا على يد الجيش الإسرائيلي خلال عام 2015، والبالغ عددهم 179 شهيداً أعدموا ميدانياً خارج نطاق القضاء.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي، أن سلطات الاحتلال وبقرار رسمي إسرائيلي استباحت دماء الفلسطينيين، واستخدمت القتل العمد بدل الاعتقال، وأن معظم الشهداء كان بالإمكان اعتقالهم ولم يشكلوا خطراً على حياة الجنود، كما تدعي سلطات الاحتلال.
وأضافت الهيئة "عدد كبير من الشهداء تُركوا ساعات طويلة ينزفون حتى فارقوا الحياة، دون تقديم العلاج لهم أو نقلهم إلى المستشفيات، وفي أحيان كثيرة مُنعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين".
وتبين في عدد من حالات الشهداء بعد تسليم جثامينهم، أنهم تعرضوا للتعذيب والتنكيل حتى الموت، كحالة الشهيد مأمون الخطيب (16 عاماً)، من سكان الدوحة قضاء بيت لحم، حيث ظهر على جثته علامات ضرب واضحة.
وأشارت الهيئة إلى أن معظم الشهداء أُطلق النار عليهم من مسافات قريبة جداً بهدف قتلهم، وأن كثافة الرصاصات المصوبة اتجاههم تشير إلى نية القتل والإعدام.
وذكّرت باستخدام إسرائيل وحدات المستعربين (فرق الموت)، التي أطلقت النار على معتقلين بعد اعتقالهم وإصابتهم بجروح بالغة كحالة الأسير محمد عثمان زيادة.
وكشفت الهيئة أن سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين جاءت بقرارات وتعليمات وتوجيهات من الحكومة الإسرائيلية، التي دعت إلى ما يسمى توسيع إطلاق النار على راشقي الحجارة، واستخدام القناصة أنواع من الرصاص المتفجر والقتل في مواجهة المتظاهرين.
وأوضحت أن القانون الدولي الانساني يعتبر الاعدام الميداني جريمة حرب ويحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب عليها ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية.
واستندت الهيئة إلى تقرير منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، التي أصدرت بياناً أعربت فيه عن صدمتها وإدانتها الشديدة للاستهانة بحياة البشر، إذ ينادي مسؤولون في الحكومة الاسرائيلية بإطلاق النار لقتل الفلسطينيين المشتبه بهم واستباحة دمائهم، بما في ذلك الذين لا يشكلون خطراً.