إعدامات ميدانية تنذر بانتفاضة فلسطينية جديدة

انتهاك جديد تقبل عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ربما يشعل الوضع مرة أخرى في سائر أحياء الأراضي المحتلة، فبعد عام من ارتكاب عناصر من الكيان الصهيوني جريمة بشعة بحق محمد أبو خضير، والتي أدت إلى عودة الاشتباك المسلح بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال في قطاع غزة، وقعت اليوم جريمة لا تقل بشاعة عن سابقاتها حيث أعدمت قوات الاحتلال بدم بارد، المواطن الفلسطيني فلاح حمدي أبو ماريا (53 عاما) في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد إطلاق النار عليه بصورة مباشرة.
جريمة حرب، وإعدام خارج نطاق القانون ومخالفة صريحة للمعاهدة الدولية الرابعة بهذه الكلمات صب غضب الفلسطينيين على الاحتلال، عند الحديث عن تلك الجريمة الشنعاء، وفي تفاصيل الواقعة يحكي البعض أن « قوات الاحتلال ترافقها وحدات خاصة من المستعربين، داهمت البلدة وأصابت نجل الشهيد محمد ( 22 عاما) برصاصتين أثناء مداهمة منزل العائلة لاعتقاله، وأطلقت النار على والده بشكل مباشر وأصابته برصاصتين بالصدر حين حاول مساعدة نجله المصاب، وتم نقله للمشفي الأهلي في الخليل وهناك أعلن عن استشهاده.
لجنة قانونية من نادي الأسير ستقوم بتسجيل الشهادات وتوثيق الجريمة لتكون من بين الجرائم التي تعرض أمام محكمة الجنايات الدولية، وطالب النادي بسرعة إدراج ملف الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين، والتي طالت أكثر من 300 مواطن خلال الأعوام السابقة؛ ضمن جرائم الحرب التي يحاكم عليها دولياً لردع حكومة الاحتلال عن الاستمرار في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
اعتداءات إسرائيل بحقّ الفلسطينيين، لا تترك بشراً ولا حجراً، فبين شهيد ومصادرة الأرض وتشريع بناء أكثر من ثمانمائة وست وثمانين وحدة استطانية جديدة في الضفة الغربية، بدأت بوادر انتفاضة جديدة تظهر من قبل الفصائل الفلسطينية كرد على انتهاكات الكيان اليومية، وفي هذا الإطار حملت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل أبو ماريا ، كما حملت الحركتان في بيان مشترك سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة نجله محمد الذي أصيب هو الآخر برصاصتين في الحوض، وجرى اعتقاله وهو ينزف دماً، وأكدت الحركتان على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والرد على جرائم الاحتلال بكل السبل الممكنة والمتاحة.
حركات أخرى فلسطينية دعت إلى انتفاضة وثورة في وجه الاحتلال تنديدًا بالاعدامات الميدانية، حيث شدد الناطق باسم حركة الأحرار الفلسطينية على أن هذه الجريمة يجب ألا تمر مرور الكرام في ظل استغلال الاحتلال للقبضة الأمنية من قبل أجهزة أمن السلطة بالتنسيق والتعاون الأمني للاستمرار في ممارسة كل أشكال التنكيل والقتل بحق شعبنا الأعزل.