193 مليون جنيه زيادة حصيلة النفقات بصندوق تأمين الأسرة عن العام الماضي

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي – رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك للاعتماد النهائي لميزانية الصندوق عن العام المالي المنتهي في ال30 من يونيو 2015م، حيث بلغت جملة الاحكام الصادرة بالنفقات والأجور، وما في حكمها التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي المذكور مبلغ 842.6 مليون جنيه في ال30 من يونيو، مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه في 30 يونيو 2014، بزيادة قدرها 193 مليون جنيه وبلغت جملة الاحكام التي تم تحصيل قيمتها مبلغ 139 مليون جنيه في ال 30 يونيو الماضي، مقابل 104.8 مليون جنيه في ال 30 من يونيو 2014، زيادة قدرها 34.20 مليون جنيه
وأعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقًا للمخطط له من سياسات، والتي أسفرت عن صرف كافة الاحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق، حيث بلغت الاحكام المنفذة عدد 123942حكم لعدد 213510 مستفيد بقيمة إجمالية 842.6 مليون جنيه .
وأكدت "والي"، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف الى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يصرف مجانًا مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانًا قانونيًا صحيحًا، وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده .
وقالت وزيرة التضامن الاجتاعي، إنه تقديرًا لهذه الوظيفة الاجتماعية الأساسية لصندوق نظام تأمين الأسرة فقد صدر القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون إنشاء الصندوق بهدف زيادة موارده حتى يتمكن من الاستمرار في اداء رسالته الاجتماعية بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والأجور، وما في حكمها ويأتي ذلك استكمالًا للعديد من الأنشطة الاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، والتي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعي إلى كافة الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الاساسية .