"التضامن": 824 مليون جنيه إجمالي قيمة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور بنهاية يونيو الماضي

عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة إجتماعه ال25 اليوم برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، وذلك للإعتماد النهائي لميزانية الصندوق خلال العام المالي السابق 2014 – 2015.
وأوضحت وزارة التضامن الإجتماعي في بيان لها، أن الميزانية أظهرت أن جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها التى تم تنفيذها عن طريق الصندوق بلغت 842.6 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014 بزيادة قدرها 193 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها بلغت 139 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 104.8 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق 2013 – 2014 بزيادة قدرها 34.2 مليون جنيه.
وقد اعلنت والي أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات والتى اسفرت عن صرف كافة الاحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الاحكام المنفذة عدد 123942حكم لعدد 213510 مستفيد بقيمة اجمالية 842.6 مليون جنيه.
وأضافت أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن ادائها حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المُعد لهذا الغرض والذي يصرف مجاناً مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة اعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأشارت إلى انه تقديراً لهذه الوظيفة الإجتماعية الأساسية لصندوق نظام تأمين الأسرة فقد صدر القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون انشاء الصندوق بهدف زيادة موارده حتى يتمكن من الاستمرار فى اداء رسالته الاجتماعية بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما فى حكمها وياتى ذلك استكمالا للعديد من الانشطة الاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى والتى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى الى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الاساسية .