«المالية»: ارتفاع عجز الموازنة ل 78.3مليار جنيه بالربع الأول من 2015 / 2016

ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر) من العام المالي الحالي 2015 / 2016 إلى 78.3 مليار جنيه أي ما يعادل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل65.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية ، في تقرير اليوم، أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 31% خلال 3 شهور لتسجل 100 مليار جنيه مقابل 76.5مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 26.1 % لتسجل 64.5مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 40.8% لتصل إلى35.7مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وذكرت أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 169.9 مليار جنيه خلال 3 شهور مقارنة مع 140.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 5.2%، وهي أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام، لتبلغ نحو 55.3مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 5.2مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى50.7 مليار جنيه.
كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.6% ليحقق 38 مليار جنيه مقارنة مع 25.2مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 43.5% ليحقق 10 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء ليصل إلى 7.8 مليار جنيه خلال 3 شهور.
وأوضحت وزارة المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت لتصل إلى نحو 5ر12 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2015 ، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ب 2.1 مليار جنيه ليسجل 7.6 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الحكومة تقوم بتطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلا لتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.