هدد العاملون المعتصمون بالجهاز المركزي للمحاسبات بتصعيد إعتصامهم علي مستوي الجمهورية مالم تتم الإستجابة العاجلة لمطالبهم قال أحمد السنديوني أحد منسقي الإعتصام أن وحدات الرقابة الخارجية التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات في مختلف محافظات الجمهورية قد أعلنت تضامنها مع المعتصمين بمقر الجهاز في حالة إصرار الجهات المعنية الممثلة في مجلس الشعب علي ضرورة تبعية الجهاز مباشرة إليه رقابيا أو لرئيس الجمهورية وأن يصبح جهة رقابية مستقلة حسبما نصت عليه المعايير والمواثيق الرقابية المعمول بها دوليا وكذلك إستقلاله ماديا دون تدخل الحكومة أيضا إعادة النظر في إجمالي دخل أعضاء الجهاز وجميع العاملين به . وأوضح السنديوني أن مطالبهم ليست مطالب فئوية ووصفها بالعادلة كي تتم مهممة العاملين والأعضاء الفنيين “الفاحصين “بحيادية وإستقلالية مؤكدا أن الجهاز يحتاج إلي إعادة هيكلة خارجية من حيث نظم العمل علي غرار الأجهزة الرقابية لدول العالم والمنعقدة في “ليما ” عاصمة بيرو وإعلان مكسيكو موضحا أن الأجهزة الرقابية في 180 دولة من دول العالم يدور العمل بها مابين الحيادية والإستقلال أو كمحمكة محاسبات كما في فرنسا . أعرب السنديوني عن أسفه البالغ بأن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر طبقا للمعايير الدولية يحتل الجانب السالب علي مستوي العالم كما رفض السنديوني وجميع المعتصمين ماقاله النائب فيصل غازي عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي أثناء ورشة العمل المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المقترح من حركة رقابيون ضد الفساد بأن يكون الجهاز هيئة مستقلة ينص عليها الدستور وكذلك المحددات الخاصة بكيفية اختيار رئيس الجهاز وتلميحاته بتبعية الجهاز لجهة لم يقم النائب بالإعلان عنها قائلا ” إللي مش عاجبه يرحل من البلد” . يذكر أن العاملون بالجهاز المركزي قد بدأوا إعتصامهم الأسبوع الماضي ثم قاموا بتعليقه يوم الثلاثاء الماضي لمدة ثلاثة أيام نظرا لوفاة قداسة البابا شنودة ثم عاودوا إعتصامهم اليوم