حزب مصر القوية يؤيد قرارت الرئيس الأخيرة

أصدر حزب مصر القوية -تحت التأسيس- بيان رسمي مساء الخميس، يوضح فيه رؤيته لأحداث رفح والقرارات الرئاسية التالية لها بإقالة عدة مسئولين بالأجهزة الأمنية والعسكرية.
حيث قال الحزب فى بيانه أن الأحداث الأخيرة فى رفح كشفت عن خللاً هائلاً في الترتيبات الأمنية في سيناء، كما أظهرت استهتاراً في توفير الحماية الكافية لجنود مصر البواسل.
وأكد أن سقوط هؤلاء الشهداء كارثة بسبب الالتزام ببنود اتفاقية كامب ديفيد التى وصفها بالظالمة، وما فرضته على مصر من شروط مُذلة تمنع من بسط سيطرتها الأمنية والعسكرية على كامل أرض سيناء حرصاً على أمن اسرائيل في مقابل خراب أمن مصر الداخلي.
وقال البيان: “إن العدو الإسرائيلي الذي قتل عشرات الآلاف من المصريين والعرب خلال سبعين سنة مضت، وقتل في العام الماضي بشكل مباشر ستة من الجنود المصريين دون سبب إلا تنفيساً عن حقد أسود على مصر والمصريين؛ لن يستنكف عن ممارسة أفعاله الباطشة سواء كانت بتنفيذه المباشر أو من خلال خونة مأجورين أو جهلاء مغرر بهم”
وأتهم اسرائيل بأنها المتهم الأول في كل الجرائم الحادثة على أرض سيناء؛ لأنها صاحب المصلحة الوحيد في العدوان على أرض سيناء التي احتلها خمسة عشر عاماً من قبل، ولا تزال تحلم بالاستيلاء عليها في سبيل تحقيق حلم اسرائيل الكبير التوسعي.
وساند البيان قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بإقالة بعض المسؤولين عن هذا التقصير الذي ظهر بادياً في أرض سيناء، وكذلك بعض المسؤولين عن الفوضى الأمنية المتعمدة في جنازة الشهداء والتي صاحبها اعتداءات على رموز وطنية من بعض المأجورين.
وأمل الحزب فى بيانه أن تكون هذه القرارات بداية جديدة لرئيس الجمهورية في ممارسة كافة صلاحياته، وتحمل مسؤولياته كاملة نحو هذا الوطن بعد حالة التردد والعشوائية البادية خلال أيام رئاسته الأولى، والتي أدت إلى تشكيل حكومي مخيب للآمال أعلن عنه دون معايير واضحة، ودون شفافية مأمولة تصل الرئاسة بالشعب؛ مما عبّر عن خضوع الرئيس لإملاءات ومواءمات جعلت على رأس بعض الوزارات بعضاً من أعضاء النظام القديم.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية إلى أن يواصل عملية تطهير شاملة للمؤسسة الأمنية، وأن يعمل على شراكة حقيقية مع القوى والشخصيات الوطنية في صنع القرار، والاستماع إليهم والتواصل الدائم معهم حتى يساندوه في معركة التغيير التي يسعوا إليها جميعاً.
وأكد الحزب فى نهاية بيانه أن سيظل يمارس معارضة وطنية قائمة لا تقوم على مناكفة السلطة الشرعية، بل على مساندة الحكومة والمؤسسات الوطنية إن أحسنت وأصابت، وعلى انتقادها ومواجهتها إن أساءت أو انحرفت .