الطليعة الوفدية بالفيوم تصدر بيان شديد اللهجة ضد جماعة الإخوان

أصدرت الطليعة الوفدية الجديدة بالفيوم بيانا استنكرت فيه دخول شباب جماعة الإخوان المسلمين إلى دائرة العنف للدفاع عن مواقف سياسية للدكتور محمد مرسى ينتقدها معارضيه .
ورفضت الطليعة فى البيان قيام شباب الجماعة بتعديهم على معارضين للدكتور “مرسى ” أمام قصر الإتحادية يوم الأربعاء 8 أغسطس واستخدام العنف ضدهم وقمع حريتهم فى التعبير عن آرائهم ووجهة نظرهم .
وقال البيان أن الطليعة الوفدية الجديد ترفض تعدى شباب الإخوان على رئيس تحرير جريدة اليوم السابع وعدد من كبار الإعلاميين فى نفس اليوم ومنعهم من دخول مدينة الإنتاج الإعلامى لتقديم برامجهم التليفزيونية بحجة أنهم ينتقدون سياسات رئيس الجمهورية المنتمى لجماعة الإخوان ، كما نرفض إستخدامهم العنف وإقتحامهم مدينة الإنتاج لغلق قناة تلفزيونية بالقوة لخلافهم السياسى مع مقدم برامجها الذى ينتقد سياسيات الرئيس.
وترى الطليعة الوفدية الجديدة أن تبنى جماعة الإخوان العنف فى الرد على منتقدى سياساتها يهدد حرية الرأى والتعبير فى مصر ما بعد الثورة ويثير لدينا تخوفات وشكوك من إلتزام رئيس الجمهورية بغادرة منصبه بشكل ديمقراطى عبر صناديق الإنتخابات أو بناءا على رغبة الغالبية العظمى من الشعب المصرى ،إن أرادت، خاصة وأن تلك الأحداث تزامنت مع صدور قرار من مجلس الشورى الذى تهيمن عليه جماعة الإخوان بإجراء تغييرات فى رؤساء الصحف الحكومية والهيمنة عليها تبنيا لنفس أسلوب إدارة الحزب الوطنى المنحل ، ولكن بشكل متوحش.
وتخشى الطليعة من تراجع الحريات التى اكتسبها الشعب المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير التى لولاها ما كانت وصلت جماعة الإخوان إلى الحكم .
وترى الطليعة الوفدية أن قرارات الدكتور محمد مرسى ،بإقالة مدير المخابرات العامة وقائد الحرس الجمهورى ومدير الشرطة العسكرية هى نوعا من محاولة للهروب من مسئوليته عن إستشهاد 16 جنديا مصريا فى رفح خلال الأيام الماضية وعدم حضوره جنازتهم ،حيث جاءت قرارات “مرسى ” تنفيذا لمطالب مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان فى محاولة لتجميل صورته والهيمنة على السلطات فى الدولة.
ونؤكد أن كل هذه الأحداث تتزامن مع تهديدات قيادات إخوانية بأن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مستمرة فى عملها حتى لو قضى ببطلانها مع مطالب وزير العدل “الإخوانى ” بتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية العليا ومحاولة هدمها إستكمالا لسعى الجماعة للهيمنة على كل السلطات فى الدولة لتعود مصر إلى عهد أسوأ من عهد “مبارك ” .
وحذرت الطليعة الوفدية من إستمرار جماعة الإخوان فى هذا النهج ،وتطالب الأحزاب السياسية بالتكتل ونبذ الخلافات فيما بينها لمواجهة هذه الهيمنة من الجماعة وإنقاذ مصر من مخاطر خارجية قد تودى بمستقبل البلاد إذا ظلت الأمور تسير فى نفس النهج .
وأكد البيان على ضرورة أن تقوم الأحزاب السياسية المدنية بفرض حصار سياسى ومقاطعة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها “الحرية والعدالة ” وعدم التعامل مع قياداتها والإنسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور وتشكيل جبهة موحدة لإنقاذ مصر بعيدا عن الصراع على السلطة ، كما تطالب الصحف والمحطات الفضائية المصرية بمقاطعة قيادات وأنشطة الجماعة وحزبها إعتراضا على محاولاتها لقمع حرية الصحافة والإعلام من خلال التهديد والتعدى على العاملين فيها.