أعلن «مجلس النقابة العامة للمحامين» برئاسة سامح عاشور، أنه تقرر إجراء انتخابات مجلس النقابة العامة في الثامن من نوفمبر المقبل، وفتح باب الترشح بانتخابات النقابة يوم 28 من شهر سبتمبر الجاري، وحتى يوم 4 أكتوبر المقبل. وشدد سامح عاشور، خلال مؤتمر النقابة العامة للمحامين بمحافظة بورسعيد الذي عقد بسرادق بشارع كورنيش الشاطىء تحت عنوان "محاماة تصون الوطن وتدافع عن سيادة القانون"، على أن نقابة المحامين تواجه حرب وحملة شرسة عليها كما تعرضت لعدوان متنوع غير مسبوق وفي صراع دائم ومستمر مع عدة جهات. وأعلن نقيب المحامين، أن انتخابات مجلس النقابة العامة ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، رغم أن ذلك ليس منصوصًا عليه في قانون المحاماة. ورحب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب خلال كلمته بافتتاح المؤتمر بالحضور، وقال: "علينا ضبط النفس وعدم الاستدراك إلى معركة وهمية يريد البعض افتعالها، فهناك تربص سياسي في ظل الحالة الانتخابية، لقد جرى تعقب المؤتمر من دعاوى قضائية شائعات مغرضة تحرض الرأي العام على المحامين، ووصفوه – على غير الحقيقة وكذبًا – بأنه مؤتمر انتخابي، هذا المؤتمر المشاركة فيه كل نقابة فرعية ملزمة باشتراكها، وهذا الانعقاد ببورسعيد رفيع المستوى يحاكي الجمعية العمومية، فالحضور فيه 4201 محام، وهو حضور كبير". وأشار عاشور إلى أن هناك صراع مع هيئة قضايا الدولة، مؤكدًا حرصه على حضور وجوبي وانتداب للمحامي في جميع مراحل التقاضي، وهناك مشروع ينظم كيفية قيام النقابة بالانتداب. ووجة حديثة لرؤساء النقابات الفرعية، قائلا، "اعزموا مدير الأمن في أي مكان للاطلاع على الشكاوى"، مضيفا " أنه تم تشكيل لجان للدفاع عن المحامين ووجود خط ساخن بكل نقابة فرعية". كما تحدث عن مشروع الإنابة الإلكترونية القضائية الذي سيجرى بدء تنفيذ تطبيق المرحلة الأولى منه بداية شهر أكتوبر المقبل لتشغيل 3 آلاف محامي ويستهدف إدارة الدعوى وتبادل المعلومات. وأما عن حجم المركز المالي، قال إن في عام 2014 الإيرادات وصلت 228 مليون جنيه ومصروفتنا في عام 2013 كانت 205 مليون، وهو الامر الذي حقق التوازن المالي والاقتصادي للنقابة، موضحا أن معظم الموارد التي بغلت قيمتها 5 مليون جنيه كل شهر كاتعاب محاماة من وزارة العدل يجري صرفها في مشروع العلاج ولتغطية جميع أنواع المعاشات للمحامين.
