«العربية لخبراء السلامة المهنية» تطالب باستحداث وزارة للسلامة والصحة المهنية

تتقدم جمعية «خبراء السلامة والصحة المهنية»؛ للشعب المصري بخالص العزاء فى 65 مواطنًا مصريًا ضحايا 17 حادث حريق فى أقل من عشرة أيام منذ بداية شهر أغسطس الجاري بالإضافة للمصابين وخسائر بالملايين.
وفي -بيان لها- قالت الجمعية، لقد نادينا منذ شهر ابريل الماضي وتحديدًا في يوم السلامة العالمي إلى إنشاء وزارة للسلامة والصحة المهنية وإنشاء كود فني مصري لمعاير واشتراطات السلامة وقمنا بعمل استبيان في يوم الاحتفال الذي ضم 1800 شخصًا وكانت النتيجة هي موافقة الجميع.
وتابعت، وارسلنا خطة انشاء الوزارة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهي خطة متكامله لن تكلف خزينة الدولة جنيهًا بل على العكس سوف تدر ربح للدولة وتحد من الحوادث المهنية وترتقي بصحة العامل المصري مما يزيد الانتاج ويوفر بيئة عمل صحية.
والخطة كالتالي:-
- رسوم التسجيل في الكود الفني المصري لكافة منشأت وقطاعات الدولة " مع العلم أنه يوجد 3 مليون سجل صناعي في مصر بخلاف المستشفيات والفنادق والشركات الكبرى".
-رسوم تسجيل الشركات الاستشارية ومراكز التدريب المعتمد في كافة المجالات " صناعي، تعليمي، وخدمي" كلًا حسب شدة المخاطر التي يتعرض لها.
- رسوم إعتماد موردين ملتزمين بالمعاير العالمية من " ملابس العمال إلى طفايات الحريق". بالاضافة إلى المعونات الأوربيه والأمريكية لتدريب العمال على السلامة والصحة المهنية وكذلك منحة مركز تحديث الصناعه " التى يجرى صرفها في أوجه أخرى غير تدريب العمال". وسوف تصب جميعها في مركز التدريب التابع لوزارة السلامة والصحة المهنية ويصرف من خلالها. وبذلك نضمن تدريب العمال على أعلى مستوى دون إضافة أعباء جديدة.
- رسوم ترخيص المنشأت سوف يجري إضافة بند اعتمادها من وزارة السلامة والصحة المهنية. حتى مكان تخصيص الوزارة فهو موجود بالفعل فهناك مبنى عريق وأثري بوسط القاهرة تابع لوزارة العمل وغير مستغل وقد اقترحت الوزيرة الحالية هدمه " برغم أنه أثري" وبناء نادي للعاملين بالوزارة. ولابد من انشاء وحدات لإدارة الأزمات والكوارث في كافة محافظات مصر ويوجد خطة متكامله لمكافحة الأزمات، والحوادث طبقًا للجغرافية المكان وطبيعة المحافظة.
وبعد كل هذه الحوادث، لابد من وقفه لكافة فئات الشعب المصري حتى يجري الحد من الحوادث الكاريثيه، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنيه وجعل بيئة العمل بلا مخاطر. وهناك أكثر من مصنع له اسم كبير تسبب في تحجر رؤي للعمال والمواطنين المجاورين للمصنع. وهناك مصانع تلقي بمخلفاتها في النيل مما تسبب في أمراض كثيرة والقضاء على الثروة السمكية وحتى المزارع السمكية بالاضافة لجشع التجار الذين قامو ببيع السمك المخنوق والملوث للمواطنين مما اصابهم بنزلات معوية شديدة وبعضهم توفى. وهناك عقار بمنطقة امبابة جرى هدمه امس بشكل خاطئ مما تسبب في تصدع ثلاثة مبانى حولها وتشريد عدد كبير من الأسر بالاضافة للمبانى المخالفة، التى تتعدى العشرون طابقًا مع العلم أن أطول سلم مطافئ في مصر لا يتعدى الدور الثانى عشر.
ولذلك فنحن نطالب الشعب المصرى بالمساندة للحد من الحوادث الصناعية وغيرها عن طريق انشاء وزارة مستقلة للسلامة والصحة المهنية. فنحن على أعتاب مرحله جديده في تاريخ الوطن وسوف نبدأ عدد كبير من المشروعات كثيفة العمالة، بشراكة دول عربية وأجنبية ولن نستطيع فعل ذلك بالإهمال والتواطئ والتسيب. ولابد من التعامل مع الاستثمارات الأجنبيه بنفس اللغة المشتركة ودون "الفهلوه" المصرية عن طريق تقديم مستندات غير حقيقه عن الإلتزام بمعاير السلامة وأوراق تثبت أن نسبة 10 % من العمال حاصلين على أعلى شهادات في السلامة والصحة المهنية فقط تسديد خانات.
وسوف نقوم بتدشين حملة الإسكندرية بلا حوادث مع وضع ميثاق شرف ملزم للجميع كاخطوة أولى في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ونحن مستعدون لتقديم أى ندوات في أي مكان بالمجان. وأخيرًا نتقدم بالشكر العميق لرجال الحماية المدنية على مجهوداتهم العظيمة. فكل هذه الحوادث والخسائر ناجمة عن عدم الاهتمام باشتراطات السلامة العالمية.