«الإدارية» تنشئ لجان للفصل في القضايا المنظورة أمامها بدءًا من منتصف أغسطس المقبل

أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال، اليوم الأحد، قرارًا لأول مرة بإنشاء اللجان التأديبية التي تتولي الفصل في القضايا المنظورة أمام النيابة الأدارية التي تحال إليها من النيابة المختصة بالتحقيق، وإختصاصاتها وتشكيلها، وهو القرار المحدد له أن يعمل به بدءًا من 15 أغسطس المقبل.
وتضمن القرار الصادر برقم 429 لسنة 2015، 41 مادة مقسمة في 3أبواب، الباب الأول خاص بلجان التأديب ويتضمن الأحكام العامة، وتشكيل وإختصاصات لجان التأديب، وواجبات وصلاحيات لجان التأديب، والباب الثاني خاص بلجان التظلمات، ويتضمن الأحكام العامة، واشكال التظلمات وألية قبولها أو رفضها، والباب الثالث خاص بالسجلات والملفات الفرعية والإحصائيات والنماذج.
يشار إلى أن اللجان التأديبية المذكورة تنشأ لأول مرة في تاريخ النيابة الإدارية، وهي مغايرة للمحاكم التأديبية التي تكون تحت إختصاص مجلس الدولة، والمعمول بها. وجاء قرار إنشاء هذه اللجان، بعد الصراع على النص الدستوري بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة بشأن إنشاء جهة قضائية مستحدثة تسمى «القضاء التأديبي» الذي حسم لصالح النيابة الإدارية بمنحها سلطة جديدة وهي سلطة توقيع الجزاء التأديبي بالدستور وتلاها منحها بنص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سلطة توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام المخاطب بأحكام القانون المشار إليه، ومن ثم إنشاء اللجان المذكورة.
ونظرًا إلى أن المبادئ الدستورية المستقر عليها، قد إستقرت على أن من يحقق في واقعة لا يجوز له الفصل فيها، فكان لزامًا إستحداث نظام قضائي بالنيابة الإدارية نظير للمحاكم التأديبية، مستنبط من الفكرة الدستورية المقترحة وقت إعداد الدستور (القضاء التأديبي)، بانشاء لجان تأديبية تنظر في القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية، ولها ولاية إصدار قرارات بتوقيع الجزاء أو الحفظ على الموظف العام.