"النيابة الإدارية" تنشئ لجان للفصل فى القضايا المنظورة أمامها

أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال القرار رقم 429 لسنة 2015، اليوم الأحد، لأول مرة بإنشاء اللجان التأديبية التي تتولي الفصل في القضايا المنظورة أمام النيابة الأدارية التي تحال إليها من النيابة المختصة بالتحقيق، وإختصاصاتها وتشكيلها، وهو القرار المحدد له أن يعمل به بدءا من 15 أغسطس المقبل.
وتضمن القرار 41 مادة مقسمة في 3 أبواب، الباب الأول خاص بلجان التأديب ويتضمن الأحكام العامة، وتشكيل وإختصاصات لجان التأديب، وواجبات وصلاحيات لجان التأديب، والباب الثاني خاص بلجان التظلمات، ويتضمن الأحكام العامة، وأشكال التظلمات وألية قبولها أو رفضها، والباب الثالث خاص بالسجلات والملفات الفرعية والإحصائيات والنماذج.
ويشار إلى أن اللجان التأديبية المذكورة تنشأ لأول مرة في تاريخ النيابة الإدارية، وهي مغايرة للمحاكم التأديبية التي تكون تحت إختصاص مجلس الدولة، والمعمول بها.
وجاء قرار إنشاء هذه اللجان، بعد الصراع على النص الدستوري بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة بشأن إنشاء جهة قضائية مستحدثة يسمى "القضاء التأديبي" والذي حسم لصالح النيابة الإدارية بمنحها سلطة جديدة وهي سلطة توقيع الجزاء التأديبي بالدستور وتلاها منحها بنص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سلطة توقيع الجزاء التأديبي على الموظف العام المخاطب بأحكام القانون المشار إليه، ومن ثم إنشاء اللجان المذكورة.
ونظرا إلى أن المبادئ الدستورية المستقر عليها، قد إستقرت على أن من يحقق في واقعة لا يجوز له الفصل فيها، فكان لزاما إستحداث نظام قضائي بالنيابة الإدارية نظير للمحاكم التأديبية، مستنبط من الفكرة الدستورية المقترحة وقت إعداد الدستور "القضاء التأديبي"، وذلك تم انشاء لجان تأديبية تنظر في القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية، ولها ولاية إصدار قرارات بتوقيع الجزاء أو الحفظ على الموظف.