أعضاء بالنيابة الإدارية يدعون للاعتصام رفضا لنص السلطة القضائية بالدستور

دعا عدد من أعضاء هيئة النيابية الإدارية إلى الاعتصام بمقر النادي؛ احتجاجًا على حجب نص القضاء التأديبي عن التصويت أمام لجنة الخمسين، أثناء مناقشة فصل السلطة القضائية بالتعديلات الدستورية.
وقال المستشار ياسر زغلول، عضو مجلس إدارة النادي ل«بوابة الشروق»: إن الحديث عن إعطاء النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء على الموظف المخالف أمر لا طائل منه، مع النص على جواز الطعن على قرار النيابة أمام حاكم مجلس الدولة، ما يجعل سلطة توقيع الجزاء أمر يستوي مع العدم.
وفي نفس السياق دعت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى جمعيتين عموميتين، بعد غد الأربعاء، اعتراضًا على عدم النص على مطلبيهما بالدستور فيما يتعلق بسلطة قضايا التأديب بالنيابة الإدارية ومراجعة العقود الإدارية لهيئة قضايا الدولة.
جدير بالذكر، أن قضاة مجلس الدولة قدموا مذكرة صباح اليوم الاثنين إلى نادي المجلس، مؤكدين فيها استمرار التوصيات الأخيرة لجمعيتهم العمومية بعدم تعرض لجنة الخمسين نهائيًّا لاختصاصات مجلس للدولة بشأن استمرار سلطات المحاكم التأديبية على الدعوى التأديبية فصلا وحكمًا، واستمرار حق المجلس بمراجعة كل العقود التي تجريها الدولة بكل مرحلها.