أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جلسات مؤتمر البورصة الثانى للإستثمار، أن مصر تشهد نمو إقتصادي طموح لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مستوي دخل المواطن المصري من خلال المشروعات القومية الكبري التي بدأت تنفيذها، ومنها مشروع قناة السويس الجديدة وفي مجالات النقل والطاقة ومشروعي المركز اللوجستي للحبوب والغلال ومدينة التجارة والتسوق وغيرها من المشروعات. وأكد الدكتور خالد حنفى، ضرورة زيادة معدلات الإستثمار من القطاعين العام والخاص لزيادة إنعاش القطاع المالي بما فيها البورصة وإستغلال بعض الأصول المملوكة للدولة لتعظيم الإستثمارات، مشيرا إلى أن هناك أموال كثيرة مكتنزة خارج النظام المصرفى، ولابد من تشجيعها للإستثمار والعمل علي إدخال الكيانات غير الرسمية في النشاط الرسمى، مشيراً الي أن الوزارة بدأت هذا التوجه من خلال منظومتي الخبز والسلع التموينية، والتي أدت إلى دخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمى والبنكى حيث يتم كافة تعاملاتهم المالية مع وزارة التموين من خلال البنوك. وأضاف أن الوزارة تبحث طرح زيادة رأس مال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة، وليس ما هو قائم لتطوير وتحديث الشركات التابعة لها، وعددها حوالي 43 شركة وذلك بعد دراسة كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والتشريعية والإقتصادية، ووضع خطة إستثمارية واضحة لكل شركة مع بيوت خبرة عالمية ويتم طرحها من خلال أحد البنوك الدولية للترويج لهذه الإستثمارات. وأشار إلى أنه تم وضع خريطة تجارية في 27 محافظة لإقامة مناطق لوجستية لتخزين وتعبئة الحبوب والسلع الغذائية، بهدف الحد من المهدر والفاقد من هذه السلع وتقليل تكاليف النقل لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب بالمحافظات.