"الصناع والمستوردين" يرحبون بإلغاء العمل ب "سي آي كيو"

بعد مارثون من المناشدات والمطالبات بإلغاء العمل بشهادة الفحص المسبق للمنتجات الصناعية الغيرغذائية مع الجانب الصيني، يبدو أن المستوردين والصناع المصريين حققوا نجاح في الوصول إلى مبتغاهم لكف العقبات التي كانت تؤرق أذهانهم بسبب التلاعب الذي كان بحسب تصريحاتهم لوكالة أنباء ONA يتم على هذه الشهادة من قبل الجانب الصيني، إضافة إلى الرسوم التي كان يتم تحميل المستوردين المصريين بها.
خطوة وصفها الصناع والمستوردين بالجيدة والمذللة للعقبات خاصة في ظل عمل مصر بمعايير ومواصفات قياسية تتطايق إلى حد كبير مع المواصفات العالمية، على الرغم من الإدعاء بأن الشهادة كان يتم التلاعب بها وتسبب ذلك في إستمرار دخول السلع الرديئة إلا أن خبراء إنتقدوا إلغاء العمل بها وأعتبروه قرار من أجل عيون رجال الأعمال فقط الذين يرغبون في تحقيق الأرباح.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب، إنه يتم إنتاج سلع متعددة المواصفات بالصين وأحياناً يتم إنتاج بعضها بلا أي مواصفات وكان يتم تزوير شهادات ال"سي أي كيو" طبقاً لطلبات بعض المستوردين بالشكل الذي لا يعبر عن حقيقة المنتج أو جودته بأي حال من الأحوال، متابعاً أن وزير الصناعة والتجارة أدرك ذلك وتعامل معه، مضيفاً أنه يوجد بمصر مواصفات قياسية تتفق مع المواصفات العالمية.
وأكد أنه من الضروري وجود آلية لضمان دخول السلع الجيدة إلى السوق المصري بعدما بات يتلقى الواردات الرديئة من الصين بكثرة، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية لا تطلب الحماية وإنما تطلب العدل وأن الصناع ملتزمون بتطبيق المعايير، معرباً عن عدم معارضة الصناع لدخول الواردات إلى السوق المصري للمنافسة ولكن شريطة أن يتم تحقيق العدل في هذه المنافسة وفق المعايير الحقيقية.
من جانبه قال وليد توفيق، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بإتحاد الغرف التجارية، إن إلغاء التعامل بشهادة الفحص المعروفة ب "سي أي كيو" كان ضرورياً لإزالة العوائق والعقبات أمام المصنعين والمستوردين المصريين، لافتاً إلى أن سوق السيارات يشهد منافسة عالية من المنتجات الأوروبية التي أنخفضت عليها الجمارك حتى 50% وسترفع تماماً بحلول 2019، فكان من الضروري وجود عدالة بالمنافسة والمستهلك هو من يقرر ما إذا كانت السلعة ردئية أو جيدة.
وأضاف أن الشهادة أصبح لها قيمة وسعر بالصين ومثلت عائق حقيقي أمام المستوردين المصريين بكافة القطاعات وليس فقط السيارات، مطالباً بوضع مواصفات وقياسات مصرية محددة وأن تكون ملزمة لكل الشركات والمستوردين والإستغناء عن أي شهادات أجنبية ويقتصر العمل طبقاً للمواصفة المصرية كما يحدث في دول مثل السعودية والإمارات التي يضعن مواصفاتهم الخاصة وعليها يتم إخضاع الواردات لها.
فيما انتقد الدكتور رضا عيسى، الباحث الإقتصادي وخبير الأسواق والتجارة، قرار الوزير بإلغاء العمل بالشهادة، قائلاً إن الشهادة تم وضعها لمنع استيراد البضائع الردئية وباتت تسبب أزمة لرجال الأعمال نظراً لرغبتهم في إستيراد أي سلع وبيعها وتحقيق أرباح مرتفعة، وإلغاء العمل بهذه الشهادة يأتي جنباً إلى جنب مع تأجيل ضريبة البورصة بمثابة إنتصار أخر لرجال الأعمال على الحكومة.
وأشار إلى أن الشهادة سببت ضيق شديد لرجال الأعمال والمستوردين من الصين ما يؤكد ضغطها عليهم وتمثيلها لنوع حقيقي من الرقابة، مضيفاً أنها كانت عائق أمام رجال الأعمال الذين يرغبون في إستيراد ما يحلو لهم بأي سعر، مؤكداً ضرورة وجود آلية للحد من دخول السلع الرديئة، مضيفاً أن العملة الصعبة التي تخرج من الدولة للاستيراد لا يجب أن توجه للسلع الرديئة.