أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه جاري دراسة نوع جديد من السندات تسمى "السندات المغطاة" لدعم توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات التمويل العقاري والبنوك العاملة فى هذا المجال أو حتى الشركات العقارية. واضاف أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية – التحصيلات – لعقود التمويل العقارى، وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول العقارية محل التمويل العقاري ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.