رئيس شركة أبل ينتقد قانون الحريات الدينية بإنديانا

جو ميلر
محرر الاقتصاد
انضم الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، لشركات التنكولوجيا الأخرى في إدانة قانون أقر في ولاية إنديانا الأمريكية، قال البعض إنه قد يعطي الحق للشركات في التمييز ضد عملائها المثليين من الجنسين.
وقد وقع حاكم ولاية إنديانا، مايك بنس، مشروع قانون، الخميس الماضي، يمنع الولاية من الحد من قدرة الأشخاص على ممارسة شعائر دينهم.
وقال كوك في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لقانون إنديانا الجديد".
"أبل مفتوحة للجميع"
وأضاف كوك، الذي اعترف علانية بميوله الجنسية في أكتوبر/ تشرين أول الماضي قائلا إنه فخور بأنه مثلي الجنس، في تعليق آخر: "نبذل جهودا كبيرة في مختلف أنحاء العالم كي نعامل جميع العملاء بطريقة واحدة، بصرف النظر عمن أين جاؤوا أو كيف يمارسون دينهم أو ممن يحبون".
وأرسل الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الأربعاء، رسالة إلى حاكم إنديانا يحثه فيها على استخدام حق الفيتو في إلغاء المشروع المعروف باسم "قانون استعادة الحرية الدينية".
كان من بين الموقعين مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة البرمجيات الأمريكية "سيلزفورس"، الذي أعلن في وقت لاحق أن شركته ألغت "جميع البرامج الذي تلزم عملاءنا وموظفينا السفر إلى إنديانا لمواجهة التمييز".
"مفتوح على مصراعيه"
وأعلنت منظمات حقوقية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة معارضتها لمشروع القانون.
وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن القانون "يفتح الباب على مصراعيه للتمييز ضد المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا".
وقال جين هينيغر، المدير التنفيذي للاتحاد في إنديانا: "توقيت هذا التشريع مهم في فهم نيته: المشروع قدم كرد فعل عنيف لإقرار زواج المثليين في إنديانا".
ومع ذلك، شدد حاكم ولاية إنديانا، مايك بنس، على أن مشروع القانون "لا يمت بصلة إلى التمييز".
وقال بنس في بيان له: "إن تراءى لي أنه يشرع التمييز بأي وسيلة من الوسائل في إنديانا، لكنت قد اعترضت عليه".
وبغض النظر عن ذلك، أدان قادة الأعمال والتجارة في الولاية القانون.
ووصفت الغرفة التجارية في إنديانا القانون بأنه "غير ضروري تماما" وقالت إن "ردود الفعل لم تكن غير متوقعة".