قانون "استعادة الحرية الدينية" يشعل الصراع بين المتدينين والشواذ فى الولايات المتحدة.. القانون يمنح حق رفض تقديم خدمات تتعارض مع المعتقدات الدينية للأشخاص.. والمدير التنفيذى ل آبل أول الرافضين

صراع ممتد بين المتدينين فى الولايات المتحدة والمدافعين عن حقوق الشواذ، أو ما يوصفون بالمثليين جنسيا، ففى حلقة جديدة من المواجهات القانونية، مررت ولاية إنديانا قانون استعادة الحرية الدينية الذى يقضى بأحقية أصحاب الأعمال رفض تقديم خدمات تتعارض مع معتقداتهم الدينية.
القانون الجديد، الذى تستعد لتمريره ولايات أخرى، أثار موجة عارمة من الانتقادات والاحتجاجات من قبل المثليين فى الولايات المتحدة، فضلا عن الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية وبعض مسئولى الشركات الكبرى ومن بينهم الرئيس التنفيذى لشركة آبل تيم كوك، الذى اعترف علانية بميوله الجنسية فى أكتوبر الماضى، ويرى الرافضون للقانون أنه ربما يتم استغلاله من جانب المتدينين إذ قد يتعاملوا بتمييز ضد المثليين والمتحولين جنسيا.
القانون يسمح للمتدينين بممارسة حرياتهم وفق ما تمليه عليهم عقائدهم
ويسمح القانون للمتدينين بممارسة حريتهم وفق ما تمليه عليه عقائدهم وهو ما يعنى إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة من جانب مثليين ضد أصحاب أعمال رفضوا تقديم خدماتهم لمثليين بناء على معتقداتهم الدينية.
ويرى المثليون أن الجمهوريين دفعوا بالقانون ردا على تقنين زواج الشواذ جنسيا فى إنديانا، بموجب حكم قضائى العام الماضى، قبيل أشهر من حكم متوقع من المحكمة العليا فى الولايات المتحدة بشأن حظر زواج مثلى الجنس، خلال شهر أبريل الجارى، حيث ستبت المحكمة الأمريكية العليا فى قضية، وصفتها الصحف الأمريكية بأنها "تاريخية"، فيما إذا كان الدستور الأمريكى يسمح للمثليين بالزواج فى أى ولاية داخل البلاد، بغض النظر عما إذا كانت الولاية تسمح بزواج الشواذ أم لا.
المثليون يلجأون للقضاء
وتمثل الصراع القانونى بين المتدينين والشواذ فى الولايات المتحدة، فى بعض الدعاوى القضائية التى رفعها مثليون ضد أصحاب أعمال رفضوا تقديم خدمات لهم، لأن ذلك يتعارض مع معتقداتهم الدينية، فجاك فيليبس صاحب محل حلوى مسيحى، فى كولورادو رفض عام 2012 صنع كعكة زفاف لمثليين لأن هذا يتعارض مع معتقداته الدينية، لكن مجلس المدينة قضى فى يونيو 2014 بإجبار فيليبس على صنع كعكعات لحفلات زواج مثليين.
وأصدرت أنيس باركر، عمدة هيوستن المثلية الجنس، مرسومًا، فى نوفمبر الماضى، لمساواة المثليين جنسيا فى الحقوق مع غيرهم، ومن بين هذا حقهم فى مقاضاة من يمنعهم من دخول دورات المياه المختلفة للجنسين وليس الخاصة بالنوع، الذى ولدوا عليه، وبناء عليه قام المعارضون بجمع 50 ألف توقيع على عريضة لإلغاء المرسوم وهو ضعف العدد المطلوب لرد المرسوم، لكن ردا على ذلك، أصدرت النيابة العامة فى المدينة مذكرات استدعاء بحق خمسة من القساوسة، رغم عدم مشاركتهم فى العريضة، إذ شملت أوامر الاستدعاء كلا من أدلى بعظات أو كلمات أو خطب تتعلق بالعريضة أو العمدة أنيس باركر أو المثلية الجنسية أو الهوية الجنسية".
ولاية إنديانا تقر القانون
وعاد قانون استعادة الحريات الدينية، الذى أقرته ولاية إنديانا الأمريكية، الأسبوع الماضى ليثير الصراع مجددا، مما دفع الجمهوريون فى الولاية بالتعهد بإضافة توضيح على القانون الجديد، وعلى الرغم من الاحتجاجات من قبل المثليين لكن ولايات أخرى ماضية نحو اتخاذ خطوة مماثلة، ففى ولاية اركنسو، حيث يسيطر النواب الجمهوريون، من المتوقع الموافقة على مشروع قانون تقدم به أعضاء من مجلس الشيوخ، وقد أكد الحاكم الجمهورى آسا هاتشينسون أنه سيوقع عليه.
وأعرب المرشحون المحتملون لانتخابات الرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهورى، عن تأييدهم للقانون، فبحسب صحيفة واشنطن تايمز فإن حشدا من المرشحين من الحزب الجمهورى أعربوا عن دفاعهم عن قرار مايك نتس، حاكم ولاية إنديانا، توقيع قانون لاستعادة الحريات الدينية فى الولاية، مما يشير إلى تناقض حاد مع الديمقراطيين حول القضية التى يمكن أن تمتد إلى سباق الرئاسة فى 2016.
جيب بوش يؤيد قانون إنديانا لاستعادة الحرية الدينية
وتحدث حاكم فلوريدا السابق جيب بوش، وجراح الأعصاب بن كارسونن والسيناتور عن ولاية تكساس تيد كروز وحاكم ولاية لويزيانا بوبى جندال وسيناتور فلوريدا "ماركو روبيو" والسيناتور السابق ريك سانتوروم، لصالح قانون إنديانا لاستعادة الحرية الدينية، وهو على غرار قانون تعمل به 19 ولاية أمريكية والحكومة الفيدرالية.
وربما تواجه أوروبا معركة مماثلة، ففى فبراير الماضى، أيد مجلس أوروبا بأغلبية ساحقة تقريرا خاصا بالتعصب ضد المسيحيين فى أوروبا، يسلط الضوء على الحاجة لتحسين "مبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة"، الخاص بالمعاملة التفضيلية لمكافحة التمييز، مشيراً إلى عدد من القضايا القانونية فى المملكة المتحدة وخارجها، تتعلق بعدم التسامح مع العقيدة المسيحية.
أوروبا على باب الأزمة
ومن بين هذه القضايا قضية "ليليان لاديل"، التى تم طردها من وظيفتها بسبب معتقداتها المسيحية الخاصة بالزواج، والتى يتبنى المعهد المسيحى قضيتها، وعلى الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت على أهمية حماية الحق فى حرية الدين، فإنها رفضت دعوتها، بحسب التقرير.
كما يتضمن مراجع تتعلق بقضية بيتر وهازيلمارى بول، الذين يتبنى المعهد المسيحى قضيتهم أيضا. وقد رفضت المحكمة البريطانية العليا دعوى السيد والسيدة بول، الذين واجهوا دعوى قضائية ضد سياستهما بالسماح فقط للمتزوجين الغيريين، رجل وامرأة، باستئجار سرير مزدوج لديهما، وقام زوجان مثليا الجنس بمقاضاة السيد بول وزوجته بعد أن امتنعا عن السماح لهما باستئجار غرفة لديهما، بسبب التزامهما بالزواج بين مختلفى الجنس، وفق تعاليم الكتاب المقدس.