منظمة العفو الدولية تندد بإعدامات نفذها المجلس العسكري في مالي بعد الإنقلاب

اعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم الثلاثاء في باريس ان عسكريين اوقفوا في مالي بعد مشاركتهم في انقلاب 30 ابريل كانوا ضحية اعدامات عشوائية او تعذيب او اختفاء قسري وذلك بعد زيارة استمرت عشرة ايام في يوليو لهذا البلد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسسية عن التقرير ان هذه الإعدامات “ارتكبها جنود موالون للنظام العسكري ضد عسكريين ورجال شرطة ضالعين” في الانقلاب المضاد.
وطلبت المنظمة غير الحكومية في بيان من السلطات المالية وضع حد “لانتهاكات حقوق الانسان” وفتح تحقيق حول “عشرات حالات الاخفاء القسري والاعدامات بدون محاكمة والتعذيب” التي اطلعت عليها.
وتمكن اعضاء من منظمة العفو الدولية من مقابلة سجناء (17 ضابطا و33 رتيبا) معتقلين حاليا في مركز اعتقال رسمي بعد ان اعتقلوا في “ظروف مروعة” في معسكر كاتي (20 كلم الى شمال باماكو).
وتحدث هؤلاء السجناء خصوصا عن اختفاء 21 شخصا “بعد ان خطفوا من زنزانتهم ليل الثاني-الثالث من مايو ووصفوا ايضا “الظروف غير الانسانية والمهينة” لاعتقالهم وكذلك عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية التي تعرضوا لها.
وقالت المنظمة ان “الحكومة الانتقالية في مالي فشلت في مهمة حماية حقوق الانسان لمواطنيها وغياب القانون لا يمكن ان يستمر .وطلبت منظمة العفو الدولية من القضاء المالي فتح “تحقيق حول هذه الاحداث الخطيرة جدا واعادة الاستقرار الى بلد عانى كثيرا خلال الاشهر الستة الماضية”.