"منظمة العفو الدولية" تندد بانتهاكات المجلس العسكري في مالي

ا ف ب: أعلنت "منظمة العفو الدولية" في تقرير نشر، الثلاثاء، في باريس أن عسكريين أوقفوا في مالي بعد مشاركتهم في انقلاب 30 نيسان/ابريل كانوا ضحية إعدامات عشوائية أو تعذيب أو اختفاء قسري وذلك بعد زيارة استمرت عشرة أيام في تموز/يوليو لهذا البلد.

وجاء في التقرير أن هذه الإعدامات، ارتكبها جنود موالون للنظام العسكري ضد عسكريين ورجال شرطة ضالعين في الانقلاب المضاد.

وطلبت "المنظمة" غير الحكومية في بيان من السلطات المالية وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وفتح تحقيق حول عشرات حالات الإخفاء القسري والإعدامات بدون محاكمة والتعذيب التي اطلعت عليها.

وتمكن أعضاء من "منظمة العفو الدولية" من مقابلة سجناء (17 ضابطا و33 رتيبا) معتقلين حاليا في مركز اعتقال رسمي بعد أن اعتقلوا في "ظروف مروعة" في معسكر كاتي (20 كم إلى شمال باماكو).

وتحدث هؤلاء السجناء خصوصا عن اختفاء 21 شخصا، بعد أن خطفوا من زنزانتهم ليل الثاني والثالث من أيار/مايو.

ووصفوا أيضا، الظروف غير الإنسانية والمهينة، لاعتقالهم وكذلك عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية التي تعرضوا لها.

ونقلت "المنظمة" عن سجين قوله، طلبوا منا الاعتراف بأننا كنا نريد القيام بانقلاب، بطحونا على الأرض وأوثقوا أيدينا وراء ظهورنا وربطوا أرجلنا، ووضع أحد العسكريين قطعة قماش بواسطة عصا في فمنا، لم يعد بإمكاننا أن نتكلم أو أن نصرخ، وأطفأوا السجائر في أجسادنا وأطفأ احدهم سيجارته في أذني اليسرى.

وقال شرطي أيضا أنه أرغم مع ثلاثة سجناء آخرين على ممارسة اللواط مع بعضهم تحت التهديد بالقتل، كما قالت "المنظمة" إن الحكومة الانتقالية في مالي فشلت في مهمة حماية حقوق الإنسان لمواطنيها وغياب القانون لا يمكن أن يستمر".

وطلبت "منظمة العفو الدولية" من القضاء المالي فتح تحقيق حول هذه الأحداث الخطيرة جدا وإعادة الاستقرار إلى بلد عانى كثيرا خلال الأشهر الستة الماضية.