منظمة العفو الدولية تندد باعدامات نفذها المجلس العسكري في مالي بعد 30 نيسان/ابريل

اعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الثلاثاء في باريس ان عسكريين اوقفوا في مالي بعد مشاركتهم في انقلاب 30 نيسان/ابريل كانوا ضحية اعدامات عشوائية او تعذيب او اختفاء قسري وذلك بعد زيارة استمرت عشرة ايام في تموز/يوليو لهذا البلد.
وجاء في التقرير ان هذه الاعدامات "ارتكبها جنود موالون للنظام العسكري ضد عسكريين ورجال شرطة ضالعين" في الانقلاب المضاد.
وطلبت المنظمة غير الحكومية في بيان من السلطات المالية وضع حد "لانتهاكات حقوق الانسان" وفتح تحقيق حول "عشرات حالات الاخفاء القسري والاعدامات بدون محاكمة والتعذيب" التي اطلعت عليها.
وتمكن اعضاء من منظمة العفو الدولية من مقابلة سجناء (17 ضابطا و33 رتيبا) معتقلين حاليا في مركز اعتقال رسمي بعد ان اعتقلوا في "ظروف مروعة" في معسكر كاتي (20 كلم الى شمال باماكو).
وتحدث هؤلاء السجناء خصوصا عن اختفاء 21 شخصا "بعد ان خطفوا من زنزانتهم ليل الثاني-الثالث من ايار/مايو".
ووصفوا ايضا "الظروف غير الانسانية والمهينة" لاعتقالهم وكذلك عمليات التعذيب والاعتداءات الجنسية التي تعرضوا لها.
ونقلت المنظمة عن سجين قوله "طلبوا منا الاعتراف باننا كنا نريد القيام بانقلاب. بطحونا على الارض واوثقوا يدينا وراء ظهورنا وربطوا ارجلنا. ووضع احد العسكريين قطعة قماش بواسطة عصا في فمنا. لم يعد بامكاننا ان نتكلم او ان نصرخ. واطفأوا السجائر في اجسادنا واطفأ احدهم سيجارته في اذني اليسرى".
وقال شرطي ايضا انه ارغم مع ثلاثة سجناء اخرين على ممارسة اللواط مع بعضهم تحت التهديد بالقتل.
وقالت المنظمة ان "الحكومة الانتقالية في مالي فشلت في مهمة حماية حقوق الانسان لمواطنيها وغياب القانون لا يمكن ان يستمر".
وطلبت منظمة العفو الدولية من القضاء المالي فتح "تحقيق حول هذه الاحداث الخطيرة جدا واعادة الاستقرار الى بلد عانى كثيرا خلال الاشهر الستة الماضية".