أكد د. شوقي علام مفتي الجمهورية أن الله حرم الربا تحريما قاطعا ولا يمكن لحد في أي زمن تحت اي مبرر من المبررات ليقول ان الربا قد ابيح لضروريات اقتصادية ، لأنه آفة اقتصادية شديدة ، ومن يتجرأ ويبيح الربا يعطي هدية لدمار المجتمعات ، مؤكدا ان الأزمة المالية العاملية عندما حدثت كانت بسبب انتشار الربا واوضح في ندوة المعاملات المالية والبنكية وموقف الإسلام منها التي عقدتها دار الافتاء المصرية اليوم لدعم الاقتصاد المصري ، ومبادرة اليوم السابع التي اطلقت بعنوان " حط فلوسك في البنك " :" انه عندما ننظر لتطور الأمر نجد أن توصيف العلاقة فيما بين المودعين والبنك هي ما استنبط عليه الحكم ، وكان التوصيف السابق في علاقة المودع والبنك بداية على انه قرض ولذلك صدرت احكام بالفتوى ، لكن مع اعادة النظر في طبيعة تلك العلاقة ان القرض في غالبه يتم في حالة عوز والبنك في حد ذاته ليس في حاجة عوز واحتياج ، ولا يمكن ان يتم وصف ايداع المال في البنك بانه قرض، وبالتالي يكون الايداع ليس محرما " وشدد ان ايداع الشخص للمال لا يكون العبرة فيه باللأفاظ وانما بالمعاني حيث ان العلاقة ليست علاقة قرض ، وإنما هو علاقة استثمار ، وإذا أخذنا بتلك الوجهة التي اتجه إليها القانون فإن العلاقة بين العميل والبنك علاقة استثمار وما يأخذه العميل هو في اطار الاستثمار وليس الاقتراض . ولفت إلى ان فقه التعامل المالي احتل مساحة واسعة ودراسة عند الفقهاء ، وأن الإطار العام الذي استنبطه الفقهاء أن العقود بشروطها وأركانها تأتي لضبط التعامل المالي الجاري بين الناس ، وان الشروط التي وضعت من قبل الفقهاء جاء بغرض التأكيد على الرضا ، وعدم وجود الغرر. فيما أكد د. مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية الأكاديمي أن الخلاف في عملية التعامل مع البنوك كان مبنيا على رؤى وانظار الاقتصاديين ، وظل الأمر مترددا في الخلاف حتى جاء شيخ الأزهر الراحل د. محمد سيد طنطاوي وارتفع الخلاف وظهر الأمر على انه ليس قرضا بل هو استثمار ومضاربة . أضاف قائلا:" نقول لغير المتخصصين لا يمكن ان نتكلم في مسألة حسمت أن نرجع للخلاف مرة أخرى في المعاملات البنكية حتى لا تسبقنا الأمم في هذا الأمر ، ونحن ذاهبون إلى ان ايداع المال في البنوك أصبحت بمثابة الحاجة". واكد أن الجماعات الهدامة هي التي يستهدفون هدم البلاد والمال ، فهم يعلمون ان المال عصب الحياة يريدون ان يجعلوا الاقتصاد المصري مهلهلا ضعيفا ويخرجون بالتفاوى التي تحرم التعامل مع البنوك ، مع ان الفقهاء افتوا بان المال لا يجري فيها الربا ولذلك نتعامل مع البنوك " ولفت إلى ان الجماعات المتطرفة تخرج فرادا بتحريم التعامل البنكي حتى يصوروا ان الدولة في حاجة اضطراب واصفا تلك الجماعات بانها جماعات تدعو لفقه الموت ولا تتحدث إلا عن الحرام ، داعيا الشعب المصري قائلا:" إن مؤسسة دار الافتاء المصرية ومن ورائها قرارات المجامع الفقهية تطالب المصريين بوضع المال في البنوك " من جانبه أوضح د. عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز التدريب بالافتاء المصرية ان هناك حالة فوضى في جزء هام في الاقتصاد المصري تستغله بعض الجماعات التي لا تريد استقرار للمجتمع ، ولن ندع مجتمعنا مهدد باتسغلال البعض للدين ، ولذلك بادرت الافتاء المصرية للمشاركة في تلك الندوة