مفتي الجمهورية : إيداع المال في البنوك حلال

أكد د. شوقي علام مفتي الجمهورية أن الله حرم الربا تحريما قاطعا ولا يمكن لحد في أي زمن تحت اي مبرر من المبررات ليقول ان الربا قد ابيح لضروريات اقتصادية ، لأنه آفة اقتصادية شديدة ، ومن يتجرأ ويبيح الربا يعطي هدية لدمار المجتمعات ، مؤكدا ان الأزمة المالية العاملية عندما حدثت كانت بسبب انتشار الربا
واوضح في ندوة المعاملات المالية والبنكية وموقف الإسلام منها التي عقدتها دار الافتاء المصرية اليوم لدعم الاقتصاد المصري ، ومبادرة اليوم السابع التي اطلقت بعنوان " حط فلوسك في البنك " :" انه عندما ننظر لتطور الأمر نجد أن توصيف العلاقة فيما بين المودعين والبنك هي ما استنبط عليه الحكم ، وكان التوصيف السابق في علاقة المودع والبنك بداية على انه قرض ولذلك صدرت احكام بالفتوى ، لكن مع اعادة النظر في طبيعة تلك العلاقة ان القرض في غالبه يتم في حالة عوز والبنك في حد ذاته ليس في حاجة عوز واحتياج ، ولا يمكن ان يتم وصف ايداع المال في البنك بانه قرض، وبالتالي يكون الايداع ليس محرما "
وشدد ان ايداع الشخص للمال لا يكون العبرة فيه باللأفاظ وانما بالمعاني حيث ان العلاقة ليست علاقة قرض ، وإنما هو علاقة استثمار ، وإذا أخذنا بتلك الوجهة التي اتجه إليها القانون فإن العلاقة بين العميل والبنك علاقة استثمار وما يأخذه العميل هو في اطار الاستثمار وليس الاقتراض .
ولفت إلى ان فقه التعامل المالي احتل مساحة واسعة ودراسة عند الفقهاء ، وأن الإطار العام الذي استنبطه الفقهاء أن العقود بشروطها وأركانها تأتي لضبط التعامل المالي الجاري بين الناس ، وان الشروط التي وضعت من قبل الفقهاء جاء بغرض التأكيد على الرضا ، وعدم وجود الغرر.
فيما أكد د. مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية الأكاديمي أن الخلاف في عملية التعامل مع البنوك كان مبنيا على رؤى وانظار الاقتصاديين ، وظل الأمر مترددا في الخلاف حتى جاء شيخ الأزهر الراحل د. محمد سيد طنطاوي وارتفع الخلاف وظهر الأمر على انه ليس قرضا بل هو استثمار ومضاربة .
أضاف قائلا:" نقول لغير المتخصصين لا يمكن ان نتكلم في مسألة حسمت أن نرجع للخلاف مرة أخرى في المعاملات البنكية حتى لا تسبقنا الأمم في هذا الأمر ، ونحن ذاهبون إلى ان ايداع المال في البنوك أصبحت بمثابة الحاجة".
واكد أن الجماعات الهدامة هي التي يستهدفون هدم البلاد والمال ، فهم يعلمون ان المال عصب الحياة يريدون ان يجعلوا الاقتصاد المصري مهلهلا ضعيفا ويخرجون بالتفاوى التي تحرم التعامل مع البنوك ، مع ان الفقهاء افتوا بان المال لا يجري فيها الربا ولذلك نتعامل مع البنوك "
ولفت إلى ان الجماعات المتطرفة تخرج فرادا بتحريم التعامل البنكي حتى يصوروا ان الدولة في حاجة اضطراب واصفا تلك الجماعات بانها جماعات تدعو لفقه الموت ولا تتحدث إلا عن الحرام ، داعيا الشعب المصري قائلا:" إن مؤسسة دار الافتاء المصرية ومن ورائها قرارات المجامع الفقهية تطالب المصريين بوضع المال في البنوك "
من جانبه أوضح د. عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير مركز التدريب بالافتاء المصرية ان هناك حالة فوضى في جزء هام في الاقتصاد المصري تستغله بعض الجماعات التي لا تريد استقرار للمجتمع ، ولن ندع مجتمعنا مهدد باتسغلال البعض للدين ، ولذلك بادرت الافتاء المصرية للمشاركة في تلك الندوة