إمام : إيداع الأموال في بنوك تتعامل بالربا جائز بشروط

القاهرة: قد يضطر البعض إلى إيداع أمواله في بنوك غير إسلامية خاصة في البلدان التي لا يوجد بها بنوك أو فروع بنكية للمعاملات الإسلامية ، ويقومون بالتخلص من الفائدة المتراكمة على رأس المال متجنبين الانتفاع من تلك الفائدة تفاديا للوقوع في شبهة الربا .. فهل يعتبر إيداع الأموال في بنوك ربوية دون الانتفاع من الفائدة جائز شرعا ؟ وهل التعامل بفيزا تابعة لبنك ربوي جائز شرعا؟
يقول الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، بحسب موقع الفقه الاسلامى : أن الأصل إيداع الأموال في البنوك التي لا تتعامل بالربا ( البنوك الإسلامية )، مشيرا إلى أن هناك بنوك عادية منتشرة في العالم وبها فروع إسلامية حيث لا تتعامل تلك الفروع بالربا ، مبينا أنه من الأفضل التعامل مع البنوك الإسلامية أو فروع المعاملات الإسلامية ها حتى يتم تنمية الأموال بطريقة غير مشكوك في شرعيتها .
وأضاف إمام قائلا : في حالة عدم وجود مثل هذه البنوك سواء الإسلامية أو التي لها فروع إسلامية فيجوز للفرد وخاصة إذا كان في بلاد أجنبية لا يوجد فيها إلا البنوك التي تتعامل بالربا فلا بأس من التعامل مع مثل هذه البنوك بشرط أن يتخلص العميل من الأرباح التي يحصل عليها من البنك على الأموال .
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية قائلة:
"لا يجوز الإيداع في (البنك) الربوي، بقصد أخذ الفوائد الربوية، ولو كانت نيّة المودِعِ أن يُنفِق الفوائد في وجه الخير، ولكن إن أودع لحاجةٍ أو لغير حاجةٍ، وحصل في ذلك على فوائد، فعلية أن يُبَادِرَ إلى سحب أموالِهِ وإيداعها بطريقةٍ مشروعة؛ كوضعها في حسابٍ جارٍ، أو في (بنك) إسلامي، ما لم يكن هُنَاكَ دَاعٍ إلى إبقائِها؛ لعدم وجود بديلٍ شرعيٍّ أو نحو ذلك".
كما أفتى الشيخ نزار بن صالح الشعيبي – قاضي محكمة الشقيق بالسعودية- قائلا : إن وضع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا على قسمين:
القسم الأول: أن يضعها على أنها وديعة محضة تبقى لصاحبها بأعيانها لا يتصرف فيها البنك ولا تدخل هذه الأموال في أنشطته الاستثمارية، كوضع المال في الصناديق الحديدية فهذا جائز، ولو كان بأجرة متفق عليها، لعدم وجود عنصر المشاركة والإعانة.
القسم الثاني: أن يفتح حساباً جارياً، وهذا يعني أن يقوم بإقراض البنك هذا المال الذي يودعه، لأن التكييف الشرعي لإيداع المال في الحساب الجاري هو القرض، ويلتزم البنك برد بدله لا عين المال، فهذا حرام لا يجوز إذا كانت معظم معاملات البنك واستثماراته ربوية، لأنك تقرض البنك ليعود باستخدامه بالربا، وهو لا يقل إثماً عن إقراضك شخصاً ليقوم بشراء خمر ونحوه.
وأضاف إذا كانت تصرفات البنك مختلفة بعضها حلال وبعضها حرام، وكان الحرام فيها أقل من الحلال فوضع الأموال فيه غير محرم، خصوصاً مع وجود الحاجة، لكن اجتنابه أولى وأورع، مشيرا إلى أنه إذا احتاج الشخص إلى إيداع ماله في هذه البنوك جاز بشرط أن لا يأخذ الفائدة لنفسه بل يصرفها في وجوه الخير والبر، كبناء الطرق أو إعطاء الفقراء ونحو ذلك، مع التنبيه على أنه إذا وجد بنك إسلامي يمكن أن يودع فيه ماله ويحفظه له فلا يجوز له أن يودع ماله في بنك ربوي مطلقاً.