" الإفتاء ": ودائع البنوك حلال شرعا

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن قضية الإيداع في البنوك وفقه التعامل المالى يحتلان مكانة واسعة عند فقهاء المسلمين.
وأضاف مفتى الجمهورية، خلال ندوة "حط فلوسك في البنوك" والتي تعقد الآن بدار الإفتاء، أن الله تعالى حرم الربا تحريما قاطعا، ولايحل لمسلم في أي زمن ما أن يحلل الربا لأى ظرف من الظروف.
وأكد علام، أن ودائع البنوك ليست محرمة، لأن البنك ليس في حاجة للقرض، منوها إلى أن العبرة في العقود بالمعانى وليست بالألفاظ والمبانى، فهل يقصد المودع الإقراض للبنك وهل يحتاج البنك للاقتراض.
وأشار علام، إلى أن هناك قانون صدر في 2014، في حيثياته أن العلاقة بين المودع والبنك ليست قرضا وإنما هي استثمار ،وبالتالى يحكم على العلاقة بالإباحة.
وتابع مفتى الجمهورية: نريد أن نخرج منه من الإطار العام للوصول إلى أمر كلى وهناك حديث للإمام بدر الدين الزركشى في القواعد وغيره الكثير، فإنهم انتهوا إلى أن العقود بشروطها وأركانها إنما هي لضبط التعاملات المالية الجارية بين الناس والشروط التي وضعت بدقة إنما كان القصد منها ضبط المعاملة مما ينفى عنها الإكراه أو التدليس والتأكيد على مبدأ الرضا لقوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" لذا فإن التعامل المالى مضبوط لدى فقهاء المسلمين ضبطا تاما.
وأضاف علام، أنه من الضرورى توصيف المعاملات المالية لتسهيل معالجتها وتكييفها وإصدار الحكم عليها، ولابد من توصيف العلاقة بين المودعين وبين البنك أدى إلى نتائج نقرأها في فتاوى الإفتاء، منوها أن توصيف العلاقة بين المودع والبنك علاقة "قرض" استمر لفترات طويلة.
وبيَن، أن العلماء نظروا في هذه العلاقة مرة أخرى للتفرقة بين القرض الإنتاجى والقرض الإستهلاكى، لافتا أن القروض التي حرمها الإسلام هي التي تستغل حاجة الإنسان.