النيابة الإدارية: مهنة الطبيب رسالة تُلزم شاغلها الحفاظ على أرواح المرضى

أرشيفية
أكد المستشار سامح القاضي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مهنة الطبيب ليست وظيفة بقدر كونها رسالة تلزم شاغلها أن يضع فيه نصب عينيه أرواح المرضى وسلامتهم كغاية يبتغيها في كافة تصرفاته.
جاء ذلك في تقرير قضائي أشرف عليه المستشارهشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة، الإدارية طعناً على حكم المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ببراءة طبيب تسبب في وفاة مريضة بحجة أنه ليس مكلفا او منوط به النوبتجية التي حدثت خلالها الوفاة.
تضمن الطعن الذي وافق عليه المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه يكفي لثبوت سلوك الطبيب مسلكا لا يتفق و طبيعة مهنته ان يثبت علمه باحتياج مريض بين الحياة والموت ويتقاعس عن اسعافه بحجة انه ليس مكلفا بالنوبتجية.
وكانت النيابة الإدارية أحالت 3 أطباء بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم للمحاكمة بعد ثبوت تقاعسهم عن علاج مريض مما أدى إلى وفاته.
وقضت المحكمة بإيقاف طبيبين ستة أشهر عن العمل وبراءة الثالث الذي يشغل وظيفة اخصائي قلب وعناية مركزة بالمستشفى إستناداً إلى عدم تكليفه بالعمل "نوبتجي" وقت الوفاة وانه بادر بالتوجه للعناية المركزة لعمل اللازم فوجد الحالة قد توفيت.
قالت النيابة الإدارية في تقرير الطعن أن الحكم فيما قضى به من براءة الطبيب صدر معيبا ً مشوبا ً بمخالفه القانون، والخطأ فى تطبيقه وتفسيره ، والفساد في الاستدلال وقصور التسبيب لأن مهنة المطعون ضده _كطبيب_ ليست في جوهرها وظيفة بقدر كونها رسالة تلزم شاغلها ان يسلك مسلكا معينا يضع فيه نصب عينيه ارواح المرضى وسلامتهم كغاية يبتغيها في كافة تصرفاته بغض النظر عما اذا كان مكلفا او منوطا به النوبتجية من عدمه ، فيكفي لثبوت سلوكه مسلكا لا يتفق و طبيعة مهنته ان يثبت علمه باحتياج مريض بين الحياة والموت إليه ويتقاعس عن اسعافه بحجة انه ليس مكلفا بالنوبتجية، لا سيما وأنه ثبت استدعائه اكثر من مرة عن طريق الاذاعة الداخلية بالمستشفى وهاتفيا عن طريق المدير الاداري ، كما ان المذكور تقاعس ايضا عن ما اوجبه عليه القانون بعدم تعاونه مع زملاؤه بغية تنفيذ الخدمة العامة ومما نتج عنه وفاة المريض مما يؤكد أن الحكم الصادر ببراءته استنادا الى عدم تكليفه بالنوبتجيه مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله اذ غفل عن تقييم سلوك المحال وما نتج عنه من وفاة الحالة ويقتضي الحال والامر كذلك الغاؤه فيما قضى في هذا الشأن.
وأضافت النيابة الإدارية في تقرير الطعن الذي أعده المستشار سامح القاضي عضو مكتب فني رئيس الهيئة ان النيابة كانت تأمل في جزاء تأديبي رادع لقاء ما اتاه من جرم تحقيقا لزجره وردعا لمن تسول لهم انفسهم اقتراف مثلما اقترف صونا لأرواح المواطنين البسطاء المتعاملين مع المستشفيات الحكومية واللذين لا يعنيهم من هو مكلف ومن هو غير مكلف ويكون المقابل للروتين العقيم ارواحهم التي يزهقها مثل ذلك السلوك السلبي الذي لا يتفق ورسالة الطب التي كلفتهم اياها الدولة ، الامر الذى يجعل الحكم المطعون عليه معيبا جديرا بالالغاء.
طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولةالعليا تحديد اقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتقرر إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا لتقضى، بقبول الطعن شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة والقضاء مجددا ً بمعاقبه المحال بالعقوبة المناسبه لما اقترفه من جرم.