النيابة الإدارية: مهنة الطبيب رسالة تلزم شاغلها الحفاظ على أرواح المرضى

أكد المستشار سامح القاضى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مهنة الطبيب ليست وظيفة بقدر كونها رسالة تلزم شاغلها أن يضع فيه نصب عينيه أرواح المرضى وسلامتهم كغاية يبتغيها فى كافة تصرفاته.
جاء ذلك فى تقرير قضائى أشرف عليه المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية طعناً على حكم المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ببراءة طبيب تسبب فى وفاة مريضة، بحجة أنه ليس مكلفا أو منوطا به النوبتجية التى حدثت خلالها الوفاة.
تضمن الطعن الذى وافق عليه المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه يكفى لثبوت سلوك الطبيب مسلكا لا يتفق مع طبيعة مهنته أن يثبت علمه باحتياج مريض بين الحياة والموت ويتقاعس عن إسعافه، بحجة أنه ليس مكلفا بالنوبتجية.
وكانت النيابة الإدارية أحالت 3 أطباء بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بشبين الكوم للمحاكمة بعد ثبوت تقاعسهم عن علاج مريض، ما أدى إلى وفاته، وقضت المحكمة بإيقاف طبيبين ستة أشهر عن العمل وبراءة الثالث الذى يشغل وظيفة أخصائى قلب وعناية مركزة بالمستشفى، استنادًا إلى عدم تكليفه بالعمل "نوبتجى" وقت الوفاة وأنه بادر بالتوجه للعناية المركزة لعمل اللازم فوجد الحالة قد توفيت.
قالت النيابة الإدارية فى تقرير الطعن إن الحكم فيما قضى به من براءة الطبيب صدر معيبا مشوبًا بمخالفة القانون، والخطأ فى تطبيقه وتفسيره، والفساد فى الاستدلال وقصور التسبيب لأن مهنة المطعون ضده _كطبيب_ ليست فى جوهرها وظيفة بقدر كونها رسالة تلزم شاغلها أن يسلك مسلكا معينا يضع فيه نصب عينيه أرواح المرضى وسلامتهم كغاية يبتغيها فى كافة تصرفاته بغض النظر عما إذا كان مكلفا أو منوطا به النوبتجية من عدمه، فيكفى لثبوت سلوكه مسلكا لا يتفق وطبيعة مهنته أن يثبت علمه باحتياج مريض بين الحياة والموت إليه ويتقاعس عن إسعافه، بحجة أنه ليس مكلفا بالنوبتجية لاسيما وأنه ثبت استدعاؤه أكثر من مرة عن طريق الإذاعة الداخلية بالمستشفى وهاتفيا عن طريق المدير الإدارى، كما أن المذكور تقاعس أيضا عن ما أوجبه عليه القانون بعدم تعاونه مع زملائه بغية تنفيذ الخدمة العامة وما نتج عنه وفاة المريض مما يؤكد أن الحكم الصادر ببراءته استنادا إلى عدم تكليفه بالنوبتجية مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله إذ غفل عن تقييم سلوك المحال وما نتج عنه من وفاة الحالة، ويقتضى الحال والأمر كذلك إلغاءه فيما قضى فى هذا الشأن.
وأضافت النيابة الإدارية فى تقرير الطعن الذى أعده المستشار سامح القاضى عضو مكتب فنى رئيس الهيئة، أن النيابة كانت تأمل فى جزاء تأديبى رادع لقاء ما أتاه من جرم تحقيقا لزجره وردعا لمن تسول لهم أنفسهم اقترافا مثلما اقترف صونا لأرواح المواطنين البسطاء المتعاملين مع المستشفيات الحكومية والذين لا يعنيهم من هو مكلف ومن هو غير مكلف ويكون المقابل للروتين العقيم أرواحهم التى يزهقها مثل ذلك السلوك السلبى الذى لا يتفق ورسالة الطب التى كلفتهم إياها الدولة، الأمر الذى يجعل الحكم المطعون عليه معيبا وجديرا بالإلغاء.
وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة العليا تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتقرر إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا لرفعه فى الميعاد القانونى، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة والقضاء مجددا بمعاقبة المحال بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم .