هدوء حذر ببلدتي براك والقيرة جنوبي ليبيا بعد اشتباكات وتحليق لطائرات تابعة لحفتر

مقاتلة ليبية
تشهد بلدتا "براك" و"القيرة"، جنوبي ليبيا، حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات متقطعة بين القوة العسكرية الثالثة (المكلفة من قبل حكومة طرابلس بحماية الجنوب) ومجموعات مسلحة، فضلا عن تحليق طائرات عسكرية تابعة للفريق خليفة حفتر قائد الجيش الموالي للبرلمان المنعقد في طبرق (شرق).
وفي تصريحات للأناضول، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للقوة العسكرية الثالثة، محمد القيوان، إن "المنطقة شهدت هدوءًا بعد اشتباكات متقطعة صباح اليوم مع المجموعة المسلحة التي حاولت السيطرة على مخازن السلاح القريبة من قاعدة البراك الجوية يوم الجمعة الماضي، فضلا عن تحليق لطائرات عسكرية تابعة لحفتر".
وأضاف القيوان أن "عملية عسكرية ستبدأ في حالة فشل المساعي التي يقوم بها عدد من حكماء وأعيان الجنوب لاستراداد عدد من أفراد القوة الثالثة المختطفين من قبل المجموعة المسلحة التي حاولت السيطرة على مخازن السلاح القريبة من قاعدة البراك الجوية".
والجمعة الماضي، لقي جندي تابع للقوة العسكرية الثالثة مصرعه واختطف 5 آخرون بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة تسللت إلى مخازن الذخيرة بالقرب من قاعدة براك الجوية جنوبي البلاد.
ووفقا لمراسل الأناضول، فإن منطقة براك والقيرة شهدت عمليات نزوح جماعي يوم الجمعة الماضي، بعد اشتداد المعارك بين القوة الثالثة والمجموعة المسلحة وأنه تم تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية بمنطقة براك.
وأمس الإثنين، تجددت الاشتباكات بمحيط قاعدة براك الجوية بين القوة العسكرية الثالثة وتجار سلاح الذين سيطروا الجمعة الماضي على مخازن ذخيرة بالقرب من القاعدة الجوية، بحسب مسؤول عسكري بالقوة.
واليوم الثلاثاء، أعلنت القوة العسكرية الثالثة أن بلدتي براك والقيرة منطقة عسكرية؛ نظرا لما تمر به المنطقة من "اختراقات أمنية وزعزعة الأمن والسلم" من قبل عصابات إرهابية مسلحة خارجة عن القانون، بحسب بيان صادر عن القوة.
وأدانت القوة في بيانها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ما قامت به هذه العصابات من خطف عسكريين مكلفين بحماية قاعدة براك الجوية، وكذلك احتجاز سيارة إسعاف مع الطاقم الطبي التابع لها، وانتشارهم داخل المناطق السكنية المتمثلة في منطقة القيرة وبراك وبعض الأحياء المحيطة لها".
ويشهد الجنوب الليبي بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة بين ميليشيات متنوعة الانتماءات في ظل تراجع قبضة الدولة على ضبط النظام في كل أنحاء البلاد.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا العليا في طرابلس وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.