وفد الخرطوم يعترض على الخريطة الحدودية للجنة الوساطة

أكد الوفد السوداني في المفاوضات الجارية مع الجنوب في أديس أبابا اعتراضه على الخريطة الادارية والامنية لتحديد المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح، وطالب بتعديل هذه الخريطة التي اقترحتها لجنة الوساطة الافريقية التي يرأسها رئيس جنوب افريقيا السابق تابو مبيكي بحيث لا تضم منطقة ”الميل 14″ السودانية إلى جنوب السودان.
وأشار الوفد في بيان وزعه على الصحفيين على هامش المفاوضات بأديس ابابا اليوم أنه “بعد دراسة هذه الخريطة، تبين أن هناك خطأ جوهريا في تحديد المنطقة المعروفة باسم “الميل 14″ جنوب بحر العرب حيث تم تضمينها داخل دولة جنوب السودان علما بأن هذه المنطقة من المناطق المتنازع عليها بين البلدين وتتطابق الوثائق والخرائط بشأنها على انها جزء من اقليم جمهورية السودان”.
وأضاف الوفد المفاوض أن “هذه الخريطة المعيبة تجعل تبعية منطقة “الميل 14″ لدولة جنوب السودان دون سند من خرائط معتمدة سابقا ولذا فإن جمهورية السودان غير مسؤولة عن هذا الخطأ من سكرتاية لجنة الوساطة الافريقية، وبالتالي فإن هذا الخطأ ليس له اي قيمة قانونية ملزمة لمخالفته أسس ومبادىء القانون الدولي في خلافة الدول أو مبدأ “لكل ما في حوزته لحظة الانفصال” والذي قرره الاتحاد الافريقي في عامي 1963 و 1964″.
وأشار الوفد إلى أن السودان قدم توضيحا مكتوبا حول مسار خط الحدود في هذه المنطقة موقعا من رئيس الجمهورية الى رئيس لجنة الوساطة، الا أن سكرتارية اللجنة لم تسلم هذا الاعتراض على الخريطة الى رئيس اللجنة في حينها”.
وأضاف الوفد إن لجنة الوساطة الافريقية عقدت اجتماعا مع الجانب السوداني لمناقشة هذه الخريطة وقدم وفد السودان اعتراضا تمثل في عدم وجود اي وثائق مرجعية تثبت صحة تبعية منطقة الميل 14 الى دولة جنوب السودان كما ان الجهة التي اعدت هذه الخارطة لم تكن رسمية فنية معتمدة ام معروفة او مكلفة”.
وقال الوفد ان السودان قدم اخطارا رسميا الى مجلس الأمن يوضح موقف السودان من الخريطة المعنية لأن سكرتارية لجنة الوساطة ليست جهة رسمية مختصة برسم الخرائط او مخولة بتعديل او تحديد او توصيف حدود الدول وتخالف بذلك مبادىء القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي والذي ينادي باحترام الحدود الدولية لحظة الانفصال يوم 9 يوليو 2011″.
وأضاف الوفد السوداني في بيانه أن السودان ابدى اعتراضه على هذه الخريطة كذلك لمخالفتها كل الخرائط الرسمية المعتمدة والتي تبين الحدود الادارية قبل أول يناير 1956 والصادرة عن السلطات المختصة أيام الادارة البريطانية للسودان وكذلك مخالفتها لوصف الحدود وفق اتفاقية السلام الشامل للحدود الادارية بين شمال
السودان وجنوبه. وأشار الى أن هذه الخريطة تخالف كذلك حدود المناطق الادارية وحدود المناطق التي كانت ضمن اقاليم ولايات جنوب السودان وانطبق عليها قانون الاستفتاء يوم 9 يناير 2011 وحدود المناطق التي قررت مصيرها بالانفصال يوم 9 يوليو 2011 ووثيقة اعتراف السودان بدولة الجنوب يوم 8 يوليو 2011 وكذلك الخرائط التي اعتمدها الاتحاد الافريقي منذ عام 2005، وكذلك الخرائط التي اعتمدتها الامم المتحدة وبعثاتها العاملة بالسودان مثل “اليوناميس” و “اليوناميد” والتي تبين الحدود بين الشمال والجنوب.
وأشار الى أن الخريطة تخالف ايضا اتفاق 29 يونيو و 30 يوليو 2011 والذي اعتمد حدود اول يناير 1956 المطابق للحدود الادارية القائمة انذاك وتتناقض ايضا مع قرار مجلس الامن رقم 2046 الذي نص على أن حدود الدول لا تغير القوة.
وقالت إن هذه الخريطة المقدمة من اللجنة الافريقية تتطابق مع الخرائط التي اعتمدها الاتحاد الافريقي عام 2005 عدا بيان مسار الخطوط عند منطقة “الميل 14″ ويتطلب ذلك تعديل هذه الخريطة.