وحيد عبد المجيد: هناك شبهة عدم دستورية في حكم إلزام المرشحين للبرلمان بالكشف الطبي

وحيد عبد المجيد
قال الدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والبرلمانى السابق إن هناك شبهة عدم دستورية في إلزام اللجنة العليا للانتخابات المرشحين للانتخابات البرلمانية بالكشف الطبي عليهم ، مشيراً إلى أن هذا الكشف معوق لسير العملية الانتخابية فى موعدها المحدد بداية من 21 مارس القادم .
وأضاف عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية على فضائية " العربية الحدث " مساء أمس الثلاثاء " :" أن إلزام مرشحي انتخابات البرلمان بتوقيع الكشف الطبي لم يحدث في تاريخ الانتخابات في أي دولة ، موضحاً أن الدستور لم ينص ولم يطالب بتوقيع الكشف الطبي سوى في الانتخابات الرئاسية وهذا طبيعي لأن هناك شخصاً واحداً سيتولى أمور البلاد " .
وأشار عبد المجيد إلى أن المشرع الدستورى لم يكن غافلاً عن أهمية الكشف الطبى على مرشحى البرلمان ، وأنه بالتالى لم يجد ضرورة للمساواة بين المرشح للرئاسة والبرلمان فى هذا المجال ، لافتاً إلى أنه قد يتجاوز عدد المرشحين العشرة آلاف هذه المرة وهذا يتطلب وقتاً طويلاً للغاية ، وقد يؤدى إما إلى تعطيل العملية الانتخابية أو إلى التعامل مع هذا الكشف بطريقة شكلية لا ينتج عنها إلا زيادة النفقات التى يتحملها المرشح.