وحيد عبد المجيد: قرار الكشف الطبي على مرشحي البرلمان مخالف لروح الدستور.. وعلى «العليا للانتخابات» أن تطعن عليه

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير السياسي ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام مرشحي انتخابات البرلمان بتوقيع الكشف الطبي عليهم لابد أن يتم الطعن عليه سواء من المرشحيت المحتملين أو من الأحزاب السياسية ، وبناء عليه فالمحكمة ستقبل الطعن فوراً .
وأضاف عبد المجيد لبوابة الشروق أن هذا القرار يخالف روح الدستور ولم يحدث في تاريخ الانتخابات في أي دولة ، كما أنه من حيث الوقت والتكاليف يعوق العملية الانتخابية ، مشيراً إلى أن الدستور لم ينص ولم يطالب بتوقيع الكشف الطبي سوى في الانتخابات الرئاسية وهذا طبيعي لأن هناك شخصا واحدا سيتولى أمور البلاد .
ورأى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تطعن على هذا القرار لأنه سيفتح الباب للكثر من المشاكل ، كما أنه معارض لمبدأ المساواة بين المرشحين بسبب تكلفة رسوم الكشف الطبي ، قائلا "العليا للانتخابات أولى جهة تقفل باب الموضوع ده من بابه " .