قيادي بحماس: لا نمانع بتفعيل المجلس التشريعي بنواب "فتح" المحسوبين على دحلان

صلاح البردويل القيادي بحركة حماس
إن الحركة لا تمانع أن يشارك نواب حركة "فتح" في تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني سواء كانوا يتبعون للقيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان، أو لزعيم الحركة محمود عباس.
وأضاف صلاح البردويل، القيادي في "حماس′′، في تصريح لوكالة الأناضول، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "إذا وافق نواب حركة فتح المحسوبين على دحلان أو الذي يتبعون للرئيس محمود عباس على تفعيل المجلس التشريعي فنحن مستعدون لذلك".
وتابع البردويل:" نحن نرحب بالجميع، ولسنا مع طرف ضد آخر، وحتى اللحظة لا يوجد استجابة لدعوة عقد جلسة المجلس، ولم يم تحديد موعدها".
وأكد البردويل، تمسك حركته بعقد جلسات المجلس التشريعي، وتفعيله باعتباره استحقاق دستوري ووطني، والقيام بدوره في التشريع والرقابة ومتابعة كافة الملفات والتطورات على الساحة الفلسطينية.
ومؤخرا سمحت حركة حماس لأنصار دحلان، بالتظاهر لأول مرة في قطاع غزة ضد الرئيس عباس.
ويبلغ عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني 132 نائبا بينهم 74 يتبعون لحركة "حماس′′ و45 يمثلون حركة "فتح"، و13 مستقلين ويتبعون لفصائل أخرى.
ولا يوجد عدد دقيق لنواب المجلس التشريعي المحسوبين على القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، لكن من أبرزهم النواب علاء ياغي، وماجد أبو شمالة، وأشرف جمعة من قطاع غزة.
وبحسب ما ذكرت مصادر مطلعة في حركة "فتح" لمراسل "الأناضول" للأنباء فإن النواب الموالين للرئيس عباس يزيد عددهم عن النواب المحسوبين على دحلان، وذلك لأن نفوذ الأخير يقتصر على القطاع الذي حصلت "فتح" فيه على 16 مقعدا فقط، بينما حصلت بالضفة الغربية على 29 مقعدا.
وينعقد المجلس التشريعي، منذ عام 2007، (عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة) بمشاركة نواب كتلة التغير والإصلاح فقط، ويتم تنفيذ قراراته وتشريعاته في قطاع غزة فقط الذي كانت تسيطر عليه حكومة حركة "حماس′′.
وستخضع القرارات والتشريعات التي اتخذها المجلس التشريعي خلال الأعوام السبعة الماضية للتوافق بين الفصائل الفلسطينية، بحسب اتفاق المصالحة الذي تم بين الحركتين (فتح وحماس) في أبريل الماضي.
ورغم انتهاء ولاية المجلس التشريعي عام 2010، إلا أنه لم يتم عقد انتخابات جديدة في الأراضي الفلسطينية.