ردود فعل فلسطينية منددة باغتيال الوزير "أبوعين"

الوزير الشهيد أبوعين
نددت عدة شخصيات ومنظات فلسطينية باغتيال رئيس هيئة مقاومة الاستيطان والجدار الوزير زياد أبو عين جريمة حرب ، محملين سلطات الاحتلال الإسرائيلى المسؤلية عن هذه الجريمة ، وطالبوا بعرض هذه القضية على المحافل الدولية .
وحملت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية المباشرة عن هذه الجريمة وأكدت انها ستتابع هذه القضية في المحافل الدولية.
واعتبرت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن اغتيال أبو عين في وضح النهار، وعلى مسمع ومرأى العالم وكاميرات الإعلام، جريمة حرب بكل ما للكلمة من معنى، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وتمارسها بشكل يومي ضد شعبنا وقيادته وأرضه ووطنه.
وجددت الوزارة تحذيرها من مغبة العنف الهمجي الذي تمارسه قوات الاحتلال باستمرار ضد المسيرات والفعاليات الفلسطينية السلمية، الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء من نشطاء المقاومة الفلسطينية.
وذكرت أن استشهاد الوزير أبو عين ما هو إلا دليل آخر على عنجهية الاحتلال، ودليل آخر على أن الحكومة الإسرائيلية تقود جيشاً محتلاً يمارس الإرهاب بشكل علني ضد شعبنا الفلسطيني، وعلى أنها تستغل صمت المجتمع الدولي لارتكاب المزيد من جرائمها.
ومن جانبها نعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح المناضل زياد أبو عين، وقالت أنه استشهد جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب واستهدافه بقنابل الغاز المدمع، خلال مسيرة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.
وأدانت اللجنة التنفيذية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، هذه الجريمة البشعة، ووصفتها بالعمل البربري، محملة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف المسؤولية كاملة عن هذا العمل الإرهابي الذي لا يمكن السكوت عليه.
وشددت على أن هذه الجريمة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في القدس وفي قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية تضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية على المحك، وتتطلب تدخلاً فورياً وجاداً لوضع حد لعربدة حكومة نتنياهو وقطعان مستوطنيها، ووضع شعبنا تحت الحماية الدولية، ومساندة شعبنا وقيادته في معركة إنهاء الاحتلال وجلائه عن الأرض الفلسطينية بشكل كامل.
وفى هذا الإطار أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليوم الأربعاء أن استشهاد الوزير زياد ابو عين جريمة تأتي ضمن الجرائم التي تستهدف الفلسطينيين قيادة وشعبا، معتبرة استهداف قوات الاحتلال ل"ابو عين" أمر خطير للغاية، ولا يمكن السكوت عنه، وعمل يدل على توجه إسرائيل نحو التصعيد بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ومقدساتهم، واستغلال ذلك لخدمة الأجندة السياسية لبعض الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة في الانتخابات الاسرائيلية التي ستعقد قريبا.
وشددت الحكومة، في بيان لها اليوم، مطالبتها مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لالزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق أبناء الشعب ومقدساتة الإسلامية والمسيحية، وللأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعقد مؤتمر عاجل للوقوف على الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، وسياستها في قمع المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم.
وأكدت الحكومة أن الوزير أبو عين كان من أبرز المدافعين عن المقاومة السلمية، ومناهضة الجدار والاستيطان ، مشددة على أن اسرائيل لن تستطيع بانتهاكاتها وجرائمها ان تثني الشعب عن مجابهة ومناهضة الاستيطان والجدار، وأن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تستهدف شعبنا لن تثنينا على المضي قدما من اجل تحصيل حقوقنا الوطنية وصولا إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأجرى رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله اليوم الأربعاء اتصالات هاتفيا بنظيره الأردني الدكتور عبد الله النسور، ووضعه في صورة الجريمة الإسرائيلية بحق الشهيد الوزير زياد ابو عين، وطالبه بإرسال أطباء أردنيين لمشاركة الطواقم الطبية الفلسطينية في إجراءات تشريح جثمان الشهيد زياد ابو عين، تمهيدا لعرض نتائج التشريح على الجهات الدولية المختصة.
وفى هذا السياق دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" عضو مجلسها الثوري رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المناضل الوزير زياد أبو عين.
وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم، أن زياد محمد أحمد ابو عين من مواليد 22 نوفمبر 1959، اعتقل للمرة الاولى بتاريخ 4 نوفمبر 1977، كما اعتقل للمرة الثانية بتاريخ 21 أغسطس 1979، وافرج عنه بتاريخ 20 مايو 1985، ثم اعيد اعتقاله للمرة الثالثة بتاريخ 30 يوليو 1985، وكان أول معتقل ضمن حملة سياسة القبضة الحديدية، وبعد ذلك اعتقل اكثر من مرة اعتقالاً إدارياً ولسنوات طويلة، ومنع من السفر لسنوات طويلة، واعتقل في الانتفاضة الثانية ادارياً عام 2002.
وأهم المناصب التي شغلها أبو عين هي عضو اتحاد الصناعيين الفلسطينيين عام 1991، ومدير عام هيئة الرقابة العامة في الضفة الغربية عام 1994م ، ومدير هيئة الرقابة الداخلية في حركة فتح في الضفة الغربيه 1993م، رئيس رابطة مقاتلي الثورة القدامى 1996م، عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح 1995م، عضو هيئة التعبئة والتنظيم ( رئيس لجنة الاسرى ) في مجلس التعبئة 2003- 2007 ، وكيل وزارة الأسرى والمحررين 2006 حتى تعيينه رئيسا لهيئة الجدار ومقاومة الاستيطان عام 2014، عضو منتخب في المجلس الثوري لحركة فتح .
ومن أبرز محطاته النضالية، اعتقل في السجون الأمريكية والإسرائيلية لمدة ثلاثة عشر عاماً، وأول معتقل عربي فلسطيني يتم تسليمه من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل عام 1981م ، صدرت لصالحه، سبعة قرارات من هيئة الأمم المتحدة تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنه، مثل قرارها رقم 36| 171 بتاريخ 16-12-1981، والذي ابدت خلاله هيئة الامم المتحدة اسفها الشديد لمبادرة حكومة الولايات المتحدة الامريكية الى تسليم زياد ابو عين للسلطات الاسرائيلية المحتلة، وأول أسير يحكم عليه بالسجن المؤبد بدون أي اعتراف منه بالتهم المنسوبة إليه من قبل إسرائيل عام 1982م، ودعا الى تطبيق فحوى قرار الأمم المتحدة "حق العودة 194″ وذلك من خلال المبادرة الشهيرة التي طرحها في ربيع العام 2008، باسم مبادرة العودة والعيش المشترك، له العديد من المساهمات الفكرية والإبداعية والأبحاث الفكرية والسياسية.
وحمل نواب عرب بالكنيست الاسرائيلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسئولية عن اغتيال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أبو عين ، وقال المحامي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي في بيان له اليوم، أن مقتل الوزير زياد أبو عين يفضح الممارسات الإرهابية الإجرامية لقوات الاحتلال ويؤكد أن لا سلام مع الاحتلال وأن لا سلام مع استمرار الاستيطان.
وأضاف المحامي طلب الصانع أن الشهيد زياد أبو عين ارتقى شهيدا دفاعا عن الوطن، عن القدس والأقصى، لينضم لكوكبة الشهداء من الشهيد ابو عمار إلى ابو جهاد واحمد ياسين الذين ينيرون للشعب الفلسطيني الطريق نحو الحرية والاستقلال.
وقال الصانع "إن جريمة الاحتلال يجب أن لا تمر، ويجب معاقبة رئيس الحكومة المسؤول عن الاستيطان وممارسات الاحتلال وان مجلس الأمن، ومحكمه العدل الدولية يجب أن تحاكم إسرائيل عن جرائمها بما فيها جريمة استشهاد المناضل البطل المرحوم زياد ابو عين".
ومن جانبه، قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة إنه سيعمل على ملاحقة قتلة رئيس هيئة مكافحة الجدار والاستيطان الوزير زياد أبو عين.
وأضاف بركة، في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، ‘أبكيك اليوم يا أخي وأعدك بمواصلة النضال لمعاقبة المجرمين، وحتى دحر الاحتلال وانجاز حقوق شعبنا المشروعة وإقامة السلام العادل".