تأجيل اتهام ضابطين و10 أفراد شرطة لاقتحام نيابة ساقلته بسوهاج ل 6 يناير

أرشيفية

قررت اليوم محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز تأجيل قضية اتهام عدد من ضباط وافراد مركز شرطة ساقلتة لاتهامهم باقتحام نيابة ساقلتة وبالسب والقذف لاعضاء النيابة المتواجدين وحجز اعضاء النيابة واستعمال القوة والعنف لجلسة 6 يناير القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم بركات .ب عقيد شرطة .
شمل الاتهام كلاً من بركات .ب 51 سنه عقيد ،و عبد الحميد .م 42 سنة نقيب ،و (السيد .أ و حسن .ع و محمد .ح و فتح الله .س و عبد الشاتفى .أ و علاء .م و احمد .ك) امناء شرطة ،و (احمد .ص و احمد .ر و احمد .أ) مندوبين شرطة ،
وكان المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج قد احال نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة السابق ونقيب شرطة من قوات مباحث شرطة ساقلتة سابقا و10 أمناء وافراد شرطة من قوة المركز إلى محكمة الجنايات، في واقعة اتهامهم باقتحام مقر النيابة العامة بالمركز، والتعدي بالسب على احد أعضاء النيابة.على الرغم من الاتفاق على إنهاء القضية بالتصالح وتحرير مذكرة صلح بين الطرفين، مع نقل نائب المأمور والضابط وتقديم اعتذار رسمي لأعضاء النيابة.هذا ووجهت النيابة للمتهمين تهم
اقتحام مقر النيابة العامة، وتعطيل العمل بداخله، والتعدي على السلطة القضائية بسب أعضاء النيابة وتهديدهم بالأسلحة النارية تعود الواقعة عندما وقع حادث تصادم للسيارة ملاكي اسيوط يقودها مدير نيابة اصطدمت بسيارة نقل سوهاج أمام قرية الجلاوية بساقلتة، وأدى ذلك إلى إصابة 4 أشخاص، منهم 3 سيدات.
حدثت عقب ذلك مشاحنات بين مدير نيابة مركز ساقلتة، وضباط وأمناء المركز، على خلفية الحادث، واتهامهم النيابة بمحاولة التأثير على إجراءات المحضر.
وتقدم وكلاء نيابة ساقلتة ببلاغ للمستشار المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج يتهمون فيه العقيد بركات ح نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة، والنقيب عبد الحميد م ع ، وحسين ص، والسيد إومحمد ح، أمناء شرطة واخرون بالتعدي عليهم بالسب والقذف، ومحاصرتهم داخل مكاتبهم، وإشهار السلاح في وجوههم، وتعطيل سير العمل.
واتهم أعضاء النيابة العامة بمركز ساقلتة قوة أمنية من مركز الشرطة بقيادة نائب المأمور، باقتحام مقر النيابة اعتراضا على القرار وتعطيل العمل بداخله، فتم إخطار النائب العام بالواقعة، الذي أمر بدوره بالتحقيق فيها من خلال نيابة استئناف أسيوط وصدور قرار بحبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق وتجديد حبسهم 15 يوما أخرى وإخلاء سبيلهم بعد تدخل القيادات من كلا الطرفين والتوصل لاتفاق صلح ونقل أفراد القوة الأمنية المتهمين لإنهاء الأزمة.