محمد مرسي استكمل المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم الثالث "أيمن هدهد" المستشار الأمني للرئيس الأسبق محمد مرسي، مرافعته أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شارحاً الدفع الثالث بشأن إباحة القبض علي المقبوض عليهم، بقصد تسليمهم لأقرب رجل ضبط، وذلك لضبطهم حال مشاهدتهم متلبسين بإرتكابهم جريمة وضع النار عمداً في السيارات الخاصة المملوكة للمواطنين، واتلافها، وسرقة محتوياتها، والمعاقب عليها بالمادة 252 قانون العقوبات. واستند علم الدين إلى أقوال الشاهد "صلاح الدين عيسي" المحامي، الذي أكد وجود البلطجية الذين قاموا بقذف زجاجات المولتوف علي السيارات الخاصة بالمواطنين، القاطنين بمحيط الإتحادية، وقاموا بإطلاق الخرطوش. كما استند إلى تقرير الإدارة العامة الجنائية لخبراء الحرائق بالمعامل الجنائية، عن فحص سيارة "محمد سعد عبد الواحد" مالك أحد السيارات المحترقة، والذي كانت متوقفة بشارع الخليفة المأمون، والذي اتهم المعارضين بإشعال النيران فيها. وأضاف علم الدين انه ورد في التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة المؤرخة ب6 ديسمبر 2012، شهادة "أحمد عبد الحكيم سعيد"، الذي كان مرافقا للمتوفي "علاء محمد توفيق" وقال نصا ً " شوفنا ناس بتوَلع في عربيات القصر، والمتظاهرين جريوا واحنا جرينا وراهم، علشان نمنعهم، ولكنهم كانوا بيضربوا خرطوش، ولقيت علاء وقع جمبي بعد إصابته بطلقه في وشه ". واستكمل علم الدين الدفع الثالث، بشأن ارتكاب جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، ضد المجني عليهم من المؤيدين لقرارات الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإحداث مابهم من إصابات والمعاقب عليها بمادتي 375 مكررا و 375 عقوبات، واستند في هذا الدفع إلى أقوال العديد من الشهود منهم "محمد خالد ابراهيم" و"عادل امام حسن" اللذان أكدا في شهادتهم ان هناك بلطجية شكلوا كمين في شارع صلاح سالم، ويتعدون بالضرب على الملتحين، وقال شاهد اخر يدعي "ياسر محمد سعيد علي" الذي أكد انه كان يستقل سيارته، وفوجيء بمجموعة من الناس أنزلوه من السيارة وتعدوا عليه بالضرب بالشوم والخناجر، مما أدي إلى إصابته. يحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة " والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين ابراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحاميين العموميين، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.