صفقة سلاح فاسدة بين العراق ودولة غربية ب 160 مليون دولار

حيدر العبادي
وصلت شحنة عتاد عسكري تشيكي، على متن طائرة، إلى العراق، ضمن صفقة لم تدخل التنفيذ، بقيمة 160 مليون دولار، تحمل عقودها توقيع رئيس الحكومة العراقي الأسبق.
وخاطبت اللجنتان المشكلتان من البرلمان والحكومة في بغداد، مكتب نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، ومطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، عن شبهات السلاح التشيكي.
وكشف شاخه وان عبدالله، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في حديث موقع "روسيا سيفودنيا"، أن التحقيقات بطائرة السلاح التشيكية، التي وصلت مطار بغداد، تشير إلى أن العقد المبرم بعلم الحكومة السابقة، موقّع من مديرية التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع مع صاحب الحمولة.
وأضاف عبد الله، وهو نائب عن التحالف الكردستاني، أن صفقة شراء السلاح التشيكي، أبرمت في شهر يوليو العام الحالي، وننتظر تأكيداً من مكتب المالكي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، عن تواقيعه على عقود الصفقة.
وأوضع، أن شحنة السلاح، وصلت مطار بغداد، دون أن يدخل العقد، الذي أبرم بعد أحداث السادس من سبتمبر الماضي، وقت سقوط المدن بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، حيز التنفيذ، فكيف وصلت؟.
وذكر أن قيمة العقد الإجمالية للصفقة التشيكية، حدّدت ب 160 مليون دولار أمريكي.
وألمح عبد الله، إلى أن اللجنة التي شُكلت للتحقيق بشحنة السلاح التشيكي، المشكّلة من برلمان العراق، خاطبت مطاري السليمانية وأربيل عن هبوط سابق للطائرة.
وحجزت وزارة الدفاع العراقية، السلاح، حتى إنهاء التحقيقات المشتركة من جهتها والبرلمان من جهة أخرى، بالتزامن مع حملة حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية الهادفة إلى القضاء على الفساد المتفشي في البلاد.
وألمح النائب هوشيار عبد الله، عضو لجنة الأمن البرلمانية، في حديث سابق، ل"روسيا سيفودنيا"، إلى أن عقود الصفقة مبرمة خلال الحكومة السابقة، من قبل تاجر حاصل على تخويل من وزارة الدفاع.
وأضاف النائب، أن التاجر خارج البلد حالياً، وهو من مزدوجي الجنسية، منوهاً إلى أن وزارة الدفاع للدورة الحالية ألغت كل العقود والاتفاقات التي أبرمها التاجر مع جهات معنية في التشيك لتصنيع السلاح.
ورفض مطار السليمانية التابع لإقليم كردستان، حينها، استقبال الطائرة، ما اضطرها للتحول إلى مطار بغداد، وهي محملة ب 40 طناً من السلاح المختلف.