الدماطي يطالب بوقف سير الدعوى ب" التخابر" لحين الفصل فى التسريبات

طالب المحامي محمد الدماطي، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بوقف سير دعوى اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي بالتخابر، لحين الفصل في واقعة التسريبات، وانتداب لجنة لمعاينة مقر احتجاز المتهمين المنوه عنه سلفاً
وقال الدماطي إن "هذه القضية لم تستهدف جماعة ارهابية او متخابرة وانما هي ضربة اجهاضية لثورة 25 يناير ونتج من رحمها نظام ثوري يرأسه الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي ، وتابع قائلا هي لطمة للشعب الذي اختار هذا الفصيل الذي يمثله".
ودفع الدماطي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم اعمالها بنص القانون وتعسفها في استعمال المادة 206 من قانون الاجراءات القانونية
حيث شرح دفعه" قائلا ان النيابة العامة في خصومة تجاوزت الخصومة القانونية ووصلت الي العداوة بين المتهمين ونشات في فترة قريبة منذ ان صدر حكم في قضية المخلوع مبارك في المرة الاولي وفي هذا الوقت ثار الشعب المصري ومن بعضهم اعضاء مجلس الشعب الذين انتقدوا الحكم وقالوا عنه انه لا يراعي مصالح الشهداء".
وأضاف أنه سمع ادعاء المستشار مصطفي سليمان أن "هناك تقاعس من الاجهزة الامنية في جمع هذة الادلة، وتبع ذلك ان نادي القضاة قام بعمل عدد من المؤتمرات قال فيه ان مجلس الشعب لو اصدر اي قانون لم تنفذه المحاكم، وعند اصدار الاعلان الدستوري هاجت الدنيا وماجت واذدات الخصومة"

جاء ذلك أاثناء جلسة مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر الكبري " المتهم فيها محمد مرسي الرئيس الاسبق " المعزول " و35 اخرين بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا