الدماطي يطالب بوقف سير الدعوى في "قضية التخابر"

طالب محمد الدماطى محامي قيادات الإخوان خلال مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، فى جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية "التخابر" بوقف السير في الدعوى حتى يتم التحقيق في التسريبات التي علم بها العالم أجمع.
وأوضح الدماطى بأن تلك التسريبات تشكل جريمتي التزوير والاحتجاز في مكان غير مخصص لما نص عليه القانون، وأضاف أنه في حالة عدم الاستجابة لطلب وقف السير في الدعوى أن تندب أحد أعضائها للتحقيق في تلك التسريبات.
ودفع الدماطي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إعمالها بنص القانون وتعسفها في استعمال المادة 206 من قانون الإجراءات القانونية.
حيث شرح دفعه قائلا: إن النيابة العامة في خصومة تجاوزت الخصومة القانونية ووصلت إلى العداوة بين المتهمين ونشأت في فترة قريبة منذ أن صدر حكم في قضية المخلوع مبارك في المرة الأولي وفي هذا الوقت ثار الشعب المصري ومن بعضهم أعضاء مجلس الشعب الذين انتقدوا الحكم وقالوا عنه إنه لا يراعي مصالح الشهداء.
وأضاف أنه سمع ادعاء المستشار مصطفي سليمان أن هناك تقاعسا من الأجهزة الأمنية في جمع هذة الأدلة، وتبع ذلك أن نادي القضاة قام بعمل عدد من المؤتمرات قال فيه إن مجلس الشعب لو أصدر أي قانون لم تنفذه المحاكم، وعند إصدار الإعلان الدستوري هاجت الدنيا وماجت وازدادت الخصومة.
جاء ذلك أثناء جلسة مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر الكبري " المتهم فيها محمد مرسي الرئيس الأسبق " المعزول " و35 آخرين بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية .