اكد المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية أن الدستور الذى يتم الاعداد له الان يجب ان يعبر عن أمال وتطلعات المصريين فى المستقبل وان دور اللجنة التأسيسية للدستورتقوم بوضع دستورا يلبى كافة مطالب وشرائح طوائف المجتمع المصري . واضاف محافظ الغربية ان المرحلة الراهنة التى تشهدها الدولة المصرية تتطلب دستور توافقي يتناول كافة قضايا وأهداف الأمة بما يتوافق مع مصالح ورؤى تهدف إلي بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار الوطن خلال المرحلة المقبلة . وأضاف الدكتور أيمن علي عضو اللجنة التأسيسية للدستور أن لجنة الدستور تجري لقاءات مع شرائح وطبقات من الشعب المصري المتعددة والهدف من كتابة الدستور هو التعبير عن الملايين من المصريين لافتا ان الهدف من جولات اللجنة بمختلف محافظات الجمهورية هو نقل أصوات أبناء الأمة . وشدد ” علي ” أن الجمعية التأسيسية تقوم بالدور وطني بعيد عن التيارات الدينية او السياسية بشرط أن تقوم بجهد يتبني فكر واقعي وذلك بتقديم الدستور فى موعدها للجماهير مبينا أن اعضاء اللجنة التأسيسية ستحترم حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر غدا الثلاثاء بكل إيجابية من أعضاء الجمعية الأساسيين والاحتياط . واضاف بان اللجنة التأسيسية عقدت أكثر من 40 جلسة للمناقشة لكافة ضوابط الدستور وسط إحساس وطني لكافة أعضاء التأسيسية فى سبيل بناء روح وحس وطني يراعي صعوبة المرحلة التى تمر بها الأمة فى الوقت الراهن . من جانبة اكد نيافة الأنبا بولا عضو اللجنة التأسيسية للدستور وأسقف طنطا وتوابعها أنه له الشرف بعضويه فى اللجنة التأسيسية معبرا عن شعوره الطيب حيال أعضاء اللجنة الممثلة للجمعية التأسيسية مشيرا أن صياغة أى مادة بصفة تأسيسية تبتدىء فى المرحلة الأولي داخل مطبخ اللجان يتبعه لجنة صياغة المادة الدستورية ثم إلى مادة التعديل الدستوري يليها العرض على أعضاء اللجنة لصياغتها بصيغة دستورية بأن تكون فى صورة دستورية وأخرها هو التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية للدستور . واضاف أن هناك اعلام ملون يثير نوع من القضايا تتجه إلى زعزعة و اختلافات بين أعضاء التأسيسية وعلى الرغم من ذلك يربط بين الأعضاء علاقة المحبة والمودة فى سببل رفعة الوطن ومن أهم نتائج الاجتماعات التأسيسية هو الحوار البناء بين أعضاءها الراغبين فى بناء دولة تحقق أمال ورغبات جميع أبناء الوطن الواحد . واكد الدكتور عمرو عبد الهادي عضو اللجنة التأسيسية للدستور أن هناك هيكل تنظيمي تم اختصاصه للعمل داخل اللجنة التأسيسية للدستور تم تقسيمها إلى 6 لجان نوعية قائمين بأعمالهم اولها لجنة المقومات الأساسية ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة ولجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة ولجنة الأجهزة الرقابية ولجنة الحوارت الاجتماعية,مؤكدا أن جميع أعضاء التأسيسية خلعوا عباءتهم السياسية خارج جلسات الجميعة المنعقدة للوقوف على بنود ومواد للدستور تحقق العدالة والمساواة بين طوائف وعناصر النسيج الوطني الواحد حفاظ على مستقبل الأجيال القادمة . وشهدت الجلسة مشادات ومشاحنات بين الحاضرين من انصار حزب الحرية والعدالة واحد الحضور من جمعيات حقوق الانسان لانتقادة الاداء السياسى للاخوان المسلمين فى تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور واستحواذ التيار الدينى على 50 %على الجمعية التاسيسية وهدد رئيس الجلسة بالانسحاب والغاء المناقشات فى حالة استمرار مثل هذة المشاحنات بينما اكد الانبا بولا ان القطار ماشى والجدع يقف امامة والجمعية التاسيسية مستمرة. وطالب وكيل نقابة الصيادلة بالغربية بتطهير القضاء كلية لقضاء بالقاهرة لتخريخ قضاة اكفاء بدلا من الذين يحصلون على 50 % من المجموع ورفض المحاكم الاستثنائية والايحصن الرئيس وان يحاسب وان يقع تحت طائلة القانون وان يحاسب كأى مواطن من الشعب وان لايستخدم حقة فى العفو السياسى عن المتهمين الجنائين كما شهدت الجلسة انسحاب اعضاء حركة 6 ابريل والثورة مستمرة بسبب حضور بعض اعضاء الحزب الوطنى المنحل كما شهدت الجلسة هتافات ضد المجلس العسكرى ويسقط يسقط حكم العسكر.